چكيده:
آلودگيهاي هوا در سه سطح داخلي، ملي و بين المللي، آثار زيانباري برمحيط زيست انساني وطبيعي برجاي مي گذارند. در ايران نيز در ساليان اخير بويژه در کلان شهرها اين آلودگي افزايش قابل توجهي داشته و به نوبه خود باعث ورود خسارت بر سلامتي اشخاص و کيفيت اموال شده است. اين پايان نامه بدنبال تحليل مسأله آلودگي هوا از منظر قواعد مسئوليت مدني، و درپرتو قوانين و رويه قضايي ايران و فرانسه است. مسأله اساسي اين است که آيا نظام کنوني مسئوليت مدني کافي و وافي براي جبران خسارات ناشي از آلودگيهاي جوي هست؟ رويه هاي قضايي پراکنده اي که دراين زمينه شکل گرفته اند، حکايت از حکومت کداميک از قواعد و رويکردهاي حقوق مسئوليت مدني در اين حوزه دارند. فرضيه محوري پايان نامه بر اين مبنا استوار است که امکان جبران خسارات ناشي از آلودگي زيست محيطي به دليل ماهيت و ويژگيهاي خاص آن کمتر توسط نظام کنوني حقوق مسئوليت مدني قابل حمايت است. چه آنکه هنوز درنظامهاي ملي،تئوري کلي مسئوليت مدني زيست محيطي بر مبناي تقصير استوار است. لذا بسياري ازخسارات حاصل ازآلودگي هوا جبران نشده باقي ميمانند.امروزه محيط زيست وحفاظت ازآن،آنچنان به ارزش اخلاقي واجتماعي تبديل شده است که حمايت کيفري از آن ضروري مي نمايد. در اين راستا ضعف ضمانتهاي حقوق مسئوليت مدني وعدم کفايت تدابير حقوق اداري، را تقويت مي کنند با اين حال کاربست حقوق کيفري براي حمايت از محيط زيست مستلزم ملاحظه بايسته هايي است که بدون توجه به آنها نمي توان به توفيق اين حقوق اميد بست. ازديدگاه قانونگذارايراني حقوق شهروندي يک امتياز است که به اتباع کشور در محدوده مرزها داده مي شود، ولي حقوق شهروندي ازديدگاه محيط زيست را نمي توان محدود به مرز نمود زيرا محيط زيست مرزها را درمي نوردد. فاعل فعل آلوده کننده را ناقض حقوق زيست محيطي شهروندي مي نامند. اغلب رفتارهاي نقض حقوق زيست محيطي شهروندي مطابق قانون، دردسته بندي جرايم ارتکابي نسبت به عناصر جاندار، بي جان و يا جرايم غير مستقيم عليه محيط زيست قرار ميگيرد. ايجاد آلودگي به هر شکل آن از جمله آلودگي هاي بصري، آب، هوا، پسماندها و غيره، سلامتي روحي، رواني و جسمي شهروندان رابه خطر مي اندازد واصلي ترين حق شهروندي را که هماناحق حيات وسلامتي است باخطر جدي مواجه مي سازد.لذا عملکرد دادگاه ها ودادسراهاي تخصصي درزمينه محيط زيست بايدمانعي درمقابل ناقضان حقوق شهروندي باشد.حق انسان‌هادرداشتن محيط زيستي امن وسالم، به عنوان يك حق بشري دركنارسايرحقوق شناخته شده براي بشر،چندسالي است كه موردبحث وبررسي محافل علمي وطرفداران محيط زيست است.دراين پايان نامه،مباني حق بهره‌مندي ازمحيط زيست سالم،ازديدگاه قرآن كريم موردبحث و بررسي قرار مي‌گيرد.
1- مقدمه:
حمايت از زيانديدگان در برابرآثار خطرناك ناشي از آلودگي هاي محيط زيست و الزام به جبران خسارات ناشي از آلودگي هوا، خاک،آب و… هدف اصلي رژيم هاي مسئوليت مدني در اين حوزه است. به ديگرسخن، مسئوليت هاي مدني در اين حوز ه به چگونگي و نحوه جبران خسا رات ناشي از اين آلودگي مي پردازند. با توجه به ميزان روز افزون خسارات ناشي از آلودگي هوا بويژه بر اموال، اشخاص و ساير عناصر محيط زيست ما نيازمند تحول جدي در مباني حقوقي مسئوليت در اين زمينه پيش بيني ضمانت هاي ويژه خسارات زيست محيطي هستيم. در اينجا اين سوال اساسي مطرح است که آيا ميتوان در رژيم کنوني حاکم بر مسئوليت مدني با تمسک بر ضمانت ها و قواعد رايج درحقوق مسئوليت مدني به جبران خسارات ناشي ازآلودگي هوا پرداخت ؟
و سوال اساسي تر اينکه چگونه و تحت چه شرايطي امکان اعمال ضمانت هاي مدني براي مقابله با آلودگي هوا وجود داشته وچه مشکلات وموانعي در اين خصوص قابل بررسي است. پيش فرض اساسي اين است که امکان جبران خسارات ناشي از آلودگي هوا به دليل ماهيت و ويژگيهاي خاص اين قسم از آلودگيها کمتر توسط حقوق مسئوليت مدني حمايت ميشود.و در بسياري از موارد با توجه به اصول وقواعد حقوقي حاکم برحقوق مسئوليت مدني بويژه در نظامهاي ملي که مسئوليت مدني زيست محيطي را هنوز برمبناي نظريه تقصيراستوار نموده اند بسياري ازخسارات حاصل از آلودگي هوا،آب،خاک،جنگل،انسان و…(محيط زيست) به مرحله جبران خسارت نمي رسد و بسياري از آنها جبران نشده باقي ميماند. لذاهمان گونه که بحث خواهد شد حقوق مسئوليت مدني در زمينه جبران خسارات ناشي ازآلودگيزيست محيطي با چالشهاي جدي مواجه است و در زمينه اعمال ضمانت هاي مدني عرصه محدودي وجود دارد که اين امر مستلزم تصويب قوانين ويژه و نيازمند تحول اساسي در رژيم حقوقي حاکم بر مسئوليتهاي مدني زيست محيطي و شکل دهي قواعد خاص حاکم بر مسئوليت مدني ناشي از اين قسم از آلودگيهاست. ضمانت هاي مدني مقابله با آلودگي هوا از دوجنبه قابل بررسي است. مطرح ميشود و شامل آندسته از تعهدات و شروط زيست محيطي مي شود که در قراردادها بويژه قرارداده ميشود که مربوط” مسئوليت قهري ” عمراني پيشبيني گرديده و ديگري ضمانت هاي ناشي از به آندسته از اقدامات آلايندهاي ميگردد که به موجب قانون نسبت به آنها دعواي مسئوليت مدني مطرح و بدنبال آن بحث جبران خسارات ناشي از آلودگي هوا به ميان مي آيد. در ذيل ضمن بررسي قواعد ضمانت هاي برآمده از هر دو مسئوليت مد ني را ارزيابي و موانع و چالشها ي موجود درحوزه مقابله با آلودگي هوا را با توجه به تجربه فرانسه؛ ايران و… اشاره خواهيم نمود.
حفظ محيط زيست، پاسخ به يكي از نيازهاي امروز جامعه براي نگاهداري بيشتر از محيط زيست و رعايت حقوق عمومي است و تخريب محيط زيست معلول نابرابري‌هاي اجتماعي و استفاده‌هاي غلط از طبيعت و يكي از عوامل تضييع حقوق انسان‌هاست. با نگاهي به متون ديني مي‌توان دريافت كه محيط زيست و توجه به تأمين سلامت آن و حركت در جهت دستيابي به محيط سالم، از حقوق اساسي بشر است؛ همانگونه كه تخريب محيط زيست در اثر نشناختن حقوق بشر است. انسان به عنوان ” اشرف مخلوقات و جانشين خداوند” بر روي زمين، حق دارد از نعمت‌هاي الهي استفاده كند؛ اما اين استفاده نبايد آن چنان باشد كه حق ديگران در بهره‌برداري از اين نعمت الهي در خطر قرار گيرد. به عبارت ديگر، انسان همان‌گونه كه حق استفاده و بهره‌مندي از محيط زيست سالم را دارد، مسئوليت درست استفاده كردن از آن را نيز بر عهده دارد. با نگاهي به وضعيت فعلي محيط زيست، در مي‌يابيم كه انسان‌ها در بهره‌برداري از طبيعت و محيط زيست به مسئوليت خود در حفظ و حراست از آن به درستي عمل نكرده‌اند. شاهد اين سخن، بحران عظيمي است كه در محيط زيست دچار آن شده است. تخريب و نابودي روزافزون جنگل‌ها و مراتع، نابودي گونه‌هاي نادر گياهي و جانوري، آلودگي آب، خاك و هوا، استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي و شيميايي، ورود مواد نفتي و آلاينده‌هاي ديگر مانند: فاضلاب كارخانه‌ها و مجتمع‌هاي صنعتي به رودخانه‌ها و درياها، آسيب ديدن لايه ازن، باران‌هاي اسيدي، مصرف روزافزون سوخت‌هاي فسيلي، استفاده بي‌رويه از سموم دفع آفات نباتي و ده‌ها عامل آلوده كننده ديگر كه نام بردن از آنها فقط بر تلخ‌كامي و ناراحتي انسان مي‌افزايد گوياي اين واقعيت مهم است كه بشر در داد و ستد خود با محيط زيست، راه خطرناك و مهلكي را در پيش گرفته كه نتيجه آن چيزي جز به خطر افتادن سلامت و حيات انسان و ديگر موجودات نخواهد بود. اندكي تأمل و تفكر در آمارهايي كه همه روزه در مورد وضعيت محيط زيست بيان مي‌شود، كافي است تا انسان خود را بر لب پرتگاهي احساس كند كه ساخته و پرداخته خود اوست. در مقابله با اين خطر بزرگ كه موجوديت انسان و ديگر جانداران را با تهديد روبه‌رو كرده است، تلاش‌هاي فراواني در سطح جهان صورت گرفته تا از شدت و پيشرفت اين بحران كاسته شود. برگزاري ده‌ها كنفرانس بزرگ جهاني مانند (كنفرانس استكهلم، درباره محيط زيست انساني)، (كنفرانس ريو، درباره محيط زيست و توسعه) و ، برگزاري (اجلاس ژوهانسبورگ) بخشي از اقدامات جهاني در مقابله با بحران عظيمي است كه جهان به واسطه آلودگي و تخريب محيط زيست گرفتار آن است. علاوه بر اين، تهيه و تصويب اسناد بين‌المللي فراوان در جهت مقابله با بحران زيست‌محيطي جهان، از جمله (اعلاميه استكهلم)، (اعلاميه ريو)، (منشور جهاني طبيعت) بخش ديگري از اقدامات بين‌المللي در اين باره است.
نكته مهم آن است كه دسترسي به اطلاعات زيست‌محيطي شرط لازم براي تحقق حق افراد، براي مشاركت در اتخاذ تصميمات زيست‌محيطي است؛ زيرا آگاهي يافتن از آثار و پيامدهاي عواملي كه بر محيط زيست تأثيرگذارند، وابسته به دسترسي افراد به اطلاعات زيست‌محيطي است. پس از اين مرحله است كه افراد با آگاهي كامل مي‌توانند در اتخاذ تصميمات زيست‌محيطي مشاركت داشته باشند. حق ديگري كه در چارچوب حق بهره‌مندي از محيط زيست سالم بايد از آن سخن گفت، حق آموزش مسائل زيست‌محيطي است. اين وظيفه دولت‌هاست كه نسبت به آموزش مسائل محيط زيست به افراد جامعه اقدام كنند. اين عمل مي‌تواند از طريق مدارس، كتاب‌هاي آموزشي و رسانه‌هاي عموم انجام پذيرد. حق دسترسي به جبران خسارت يكي ديگر از تقسيمات حق بهره‌مندي از محيط زيست سا لم است. بر اين اساس هر شهروندي بايد حق دسترسي به مراجع قضايي و جبران خسارت زيست‌محيطي را داشته باشد.
حق بهره‌مندي از محيط زيست سالم، در درون خود متضمن چند حق ديگر است كه عبارتند از:
1-حق دسترسي به اطلاعات زيست ‌محيطي،
2-حق آموزش مسائل زيست ‌محيطي،
3-حق تصميم‌گيري در مورد مسائل زيست محيطي،
4-حق دادرسي و جبران خسارت زيست محيطي،
حق دسترسي به اطلاعات زيست محيطي، از يك طرف به حق افراد در كسب اطلاعات زيست محيطي بدون هيچ محدوديتي اشاره دارد و از طرف ديگر اشاره به تكاليف دولت‌ها در واگذاري اين اطلاعات به افراد جامعه دارد.
2- بيان مساله:
امروزه جهان به نحو فزاينده اي با دو رويكرد مهم برنامه ريزي و محيط زيست در راستاي تحقق توسعه پايدار روبروست، كه در برآيند حاصل از آنها، شاهد شكل گيريي جديد به نام حقوق محيط زيست هستيم كه، قوانين برنامه اي بخشي از آن است.
توسعه كشورها،براساس تدوين راهبردها،سياست هاوبرنامه هايي(بلندمدت،ميان مدت،كوتاه مدت) صورت مي پذيرد كه با تكيه بر آرمانها، توانايي ها،امكانات و شرايط محيطي حاكم بركشورها تدوين شده است. با بررسي قوانين برنامه هاي عمراني(شش برنامه )قبل از انقلاب اسلامي وبرنامه هاي توسعه اي )چهار برنامه (پس از انقلاب اسلامي، آنچه محرز مي باشد، جايگاه سير صعودي و توسعه حقوق محيط زيست در روند تدوين و تصويب قوانين برنامه اي است.
چنانچه در بررسي اين قوانين در بستر زماني پس از انقلاب، صرفنظر از مباحث ماهوي و تحليل محتواي مواد، شاهديم جايگاه محيط زيست به گواهي ارقام از يك تبصره ( تبصره 13 ) در قانون برنامه اول توسعه از مجموع 52 تبصره، در برنامه چهارم توسعه به يكي از محورهاي شش گانه به نام حفاظت محيط زيست، آمايش سرزمين و توازن منطقه اي تغيير يافته است و در مجموع 15 ماده از 161 ماده قانون برنامه چهارم به محيط زيست اختصاص يافته و در كنار آن نيز در 14 ماده ديگر ضرورت رعايت مسائل زيست محيطي مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و لحاظ شده است. گرچه در اين برنامه نيز تا رسيدن به وضعيت مطلوب راه نسبتاً طولاني در پيش است. روند طي شده بيانگر حركت در مسيري نسبتاً موفق در زمينه لحاظ نمودن ملاحظات زيست محيطي با برنامه هاي توسعه اي جهت دستيابي به توسعه پايدار است،كه،موفقيت قطعي اين برنامه ها، منوط به اجراي كامل آن خواهد بود.
بايد اذعان نمود كه تحقق تمامي اهداف زيست محيطي مندرج در برنامه هاي توسعه اي، خصوصاً در برنامه چهارم توسعه به عنوان آخرين برنامه با ديدگاه زيست محيطي، متضمن تقويت زيرساختهاي بنيادي، هماهنگي بين امور زيست محيطي، عزم و اراده ملي و فراهم نمودن بستر مناسب جهت مشاركت عمومي به ويژه سازمان هاي غيردولتي است، كه تجلي آنرا بايد در برنامه پنجم توسعه ديد. ضمن آنكه، براي ترسيم ديدگاه كلان و چشم انداز آينده بايد در صدد ترسيم برنامه بلند مدت توسعه پايدار در كشوربود.
محيطي که انسان را احاطه نموده و به او اجازه زندگي داده است به وسيله خود انسان به طور نگران کننده اي مورد تهديد قرار گرفته است اکنون ما در زماني زندگي مي کنيم که مسئله آلودگي محيط زيست به خاطر رشد سريع جمعيت ،صنعت و محدوديتهاي منابع طبيعي بيش از پيش مورد توجه کارشناسان واقع شده و همچنين به شکل يک مسئله قابل لمس مورد توجه عام مردم قرار گرفته است. در جوامع امروزي اهميت حفاظت محيط زيست امري ضروري و بديهي به نظر مي رسد. بدون شک اقدام و اجراي هر گونه برنامه نياز به دانش کافي و شناخت لازم از محيط زيست و آلاينده هاي آن دارد بحران هاي زيست محيطي ناشي از آلودگي ها هم اکنون بسياري از کشورها را به طرز خطرناکي تهديد مي کند.
لذا کشورها با حفاظت جدي و منطقي از محيط زيست خود و برنامه ريزي هاي علمي مي توانند اين بحران هاي زيست محيطي را کنترل نمايند، در همين راستا شناخت آلودگي هاي زيست محيطي و عوامل موثر در ايجاد آنها راه را براي مقابله با اين آلودگي ها هموار کرده و هزينه هاي آن را کاهش مي دهد.
مشکل آلودگي محيط زيست امروزِ جهان، مشكل تنها يك كشور و يا يك قلمرو خاص نيست، بلكه مشكل كل جهان است كه در بردارنده ي مسائل مختلفي نيز هست كه از جمله مي توان به آلودگي آب و هوا، گرم شدن كره ي زمين، بالا آمدن سطح آب درياها، انهدام گونه هاي گياهي و جانوري، فرسايش لايه ي ازن، تخريب جنگل ها، باران هاي اسيدي، آلودگي هاي صوتي، آزمايش هاي هسته اي و … اشاره كرد.
اين همه، نتيجه ي عملكرد خود انسان است. هرچند تأثير انسان بر محيط زيست پيرامون خود عمري به قدمت حيات او دارد، اما تخريب و نابودي آن، به دنبال انقلاب صنعتي و افزايش سريع جمعيت، به گونه اي خطرناك شدت يافت و پيشرفت علم و فن آوري انسان را قادر ساخت تا طبيعت را مقهور خويش سا خته و موجب انهدام تدريجي، اما مستمر محيط زيست گردد.تحقيقات علمي نشان داده است كه اجزاي مختلف محيط زيست درياها،رودخانه ها،هوا،خاك،حيوانات ،گياهان و … همه به يكديگر وابسته و مرتبط هستند و به لحاظ همين وحدت و يكپارچگي، هرنوع آلودگي مي تواند موازنه و تعاد ل ميان عناصر مزبور را بر هم زند . از اين رو به منظور حفظ و حراست از طبيعت و محيط زيست، به تدريج انديشه ي وضع قواعد و مقررات جهاني شكل گرفت و از رهگذركنفرانس ها و سازمان هاي بين المللي تكامل يافت . در اين قواعد و مقررات، جلوگيري از آلودگي محيط زيست مورد تأكيد قرار گرفت و معيارهاي جهاني مشتركي ، جهت به نظم در آوردن فعاليتهاي مرتبط با محيط زيست انجام شد . اما اقدامات در مورد محيط زيست، در همين جا متوقف نشد، بلكه با مطرح شدن مسائل مربوط به حقوق بشر كه با انتشار اعلاميه ي جهاني حقوق بشر 1948 و ميثاق هاي بين المللي 1966 جايگاهي رفيع در نظام بين المللي به خود اختصاص داد مسأله ي محيط زيست نيز واردمرحله ي تازه اي شد، تا اين كه در سال 1972 در اعلاميه ي استكهلم بين حقوق بشرو محيط زيست رابطه و پيوندي اساسي برقرار گرديد. در ماده ي يك اين اعلاميه آمده است “انسان از حقوقي بنيادين براي داشتن آزادي، برابري و شرايط مناسب زندگي در محيطي كه به او اجاز ه ي زندگي با حيثيت و سعادتمندانه را بدهد، برخوردار است. او رسمًا حفاظت و بهبود محيط زيست براي. نسل هاي حاضر و آينده را بر عهده د ارد.
به طور مستمر، در اسناد بين المللي مورد ” حق بر محيط زيست ” از آن تاريخ به بعد تأييد و تأكيد قرار گرفته است . پيش طرح سومين ميثاق بين المللي حقوق همبستگي 1982، دارا بودن حق بر محيط زيست را يكي از اشكال حرمت و حيثيت انساني تلقي كرده كه مكمل حقوق بشر براي نسل حاضر و شرط تحقق آن براي نسل هاي آينده است . بر اساس ماده ي 15 اين پيش طرح، دولت هاي عضو متعهد مي گردند كه شرايط طبيعي حيات رادچار تغييرات نامساعدي نكنند كه به سلامت انسان و بهزيستي جمعي صدمه وارد كند .
منشور جهاني طبيعت نيز اصول 14 تا 24 خود را به نحوه ي به كار بستن و اجراي اصول مربوط به دارا بودن حق بر محيط زيست و حفاظت از آن اختصاص داده است. همچنين مواد 1 و 10 اعلاميه ي ريو نيز حاوي قواعدي مشابه هستند.
3- پرسشهاي اصلي مسأله
پرسش اصلي که در پايان نامه حاضر بدان خواهيم پرداخت چنين است که “الزامات مسئوليت مدني ناشي از فعاليت هاي زيست محيطي ايران وجهان” را:
1- چگونه مي توان از محيط زيست حفاظت مؤثرتري به عمل آور د؟
2- نقش مسئوليت مدني محيط زيست چيست ؟
3- آيا مقررات اين رشته از مسئوليت مدني به پاسخگويي به مشكلات كنوني محيط زيست قادر است؟
پاسخ بدين پرسش هاي بنيادين بسياري ديگر از مسائل فوق الذکر را روشن خواهد ساخت.
4- فرضيه پژوهش
– نوعي سلسله مراتب هنجاري درمسيئوليت مدني ناشي از فعاليت هاي زيست محيطي وجوددارد.
– جايگاه تعهدات ناشي ازبرگزاري ده‌ها كنفرانس بزرگ جهاني مانند (كنفرانس استكهلم، درباره محيط زيست انساني)،(كنفرانس ريو،درباره محيط زيست وتوسعه)و به تازگي، برگزاري (اجلاس ژوهانسبورگ) بخشي از اقدامات جهاني در مقابله با بحران عظيمي است كه جهان به واسطه آلودگي و تخريب محيط زيست گرفتار آن است.
– علاوه بر اين، تهيه و تصويب اسناد بين‌المللي فراوان در جهت مقابله با بحران زيست‌محيطي جهان، از جمله (اعلاميه استكهلم)، (اعلاميه ريو)، (منشور جهاني طبيعت) بخش ديگري از اقدامات بين‌المللي در اين باره است. بسته به نوع ارزشي که حفظ مي‌کنند در آن متغيير است ولي بطور کلي پايين تر از مسئوليت مدني عام، قواعد آمره و تعهدات عام شمول، اصول کلي حقوقي و بالاتر از حقوق مدني خاص مي باشد.
5- اهميت و ضرورت تحقيق
با توجه به تاثير محيط زيست در زندگي و به طبع آن بقاي انسان، حفاظت از محيط زيست امري ضروري تلقي مي شود0 لذا براي دستيابي به اين هدف شناخت مواردي که زمينه آلودگي محيط زيست را فراهم مي کنند بديهي به نظر مي رسد با توجه به اينکه کلان شهر ها داراي جمعيت زيادي بوده و شهر آلوده کشور به حساب مي آيند. لذا آگاهي و شناخت عوامل موثر در آلودگي زيست محيطي آن مهم جلوه مي دهد چرا که بدين وسيله مي توان اين عوامل را کاهش داده و براي حذف آنها تدابير مهمي را انديشيد و در راستاي حفظ محيط زيست برآمد0
6-پيشينه پژوهش
تلاش هايي براي اثبات وجود يا عدم سلسله مراتب هنجاري در مسئوليت مدني صورت گرفته است. اما بايد توجه داشت که هيچيک از اين آثار اعم از کتاب يا مقاله وپايان نامه، موضوع را به طور کلي بررسي نکرده و يا به جنبه خاصي از آن از قبيل قواعد آمره پرداخته اند، ولي به موضوع پايان نامه حاضر نپرداخته اند. با اين وجود اهميت اين موضوع نگارنده را بر آن داشت تا با استفاده از چنين منابعي به تبيين جايگاه الزامات ناشي از تصميمات حمايتي از محيط زيست ومسئوليت مدني ناشي از فعاليت هاي زيست محيطي بپردازد.
7- سازماندهي پژوهش
اين پايان نامه ازيك مقدمه: و دوبخش تشکيل شده است شامل کليات،مفاهيم،و ورود.بخش اول ازسه فصل وچهار گفتار، فصل اول که به کليات و تعريف مفاهيم اختصاص داده شده است. در فصل دوم، نگاهي به وضعيت، قواعد،موانع وچالش ها وجايگاه حمايت از محيط زيست پرداخته خواهد شد تا زمينه مساعدي براي ورود به فصل بعدي باشد. در فصل سوم به مبحث تفسير مفاهيم ،پيشنه تاريخي ،کاستي هاي نظام حقوقي وآموزه هاي اسلامي توجه خواهيم کرد و در بخش پاياني، جايگاه مسئولت مدني وبازشناسي آن از انواع مسئوليت ها را مورد بررسي و تحقيق قرار خواهد گرفت.
8-اهداف تحقيق
به طور کلي مي توان اهداف ذيل را مد نظر قرار داد:
1- بررسي بنيادي آلودگي هاي مختلف زيست محيطي .
2- کسب آگاهي و شناخت ريشه هاي اساسي آلودگي هاي زيست محيطي .
3-ارائه راه حل ها و پيشنهادات در زمينه ي کاهش آلودگي هاي زيست محيطي.
4- تاکيد بر لزوم حفاظت از محيط زيست .
9- تعهدات بين المللي
تدوين مقررات و قوانين لازم جهت اجرايي نمودن دو کنوانسيون وين و تغييرات اقليمي که دولت ايران به آن ملحق شده است، ضرورتي اساسي جهت عمل به تعهدات مقرر در اين دو سند و افزايش همکاري هاي بين المللي در زمينه مقابله ب آلودگي هوا تلقي مي شود. عبارتند از:
الف- درکنوانسيون وين و پروتکل مونترال
انجام پژوهش و ارزيابي پيامدهاي فعاليت هاي انساني بر کاهش لايه ازون؛
اتخاذ مقررات لازم براي حفاظت از انسان و محيط زيست در برابر کاهش لايه ازون؛
تسهيل مبادله علمي و اطلاعاتي؛ همکاري با ديگر اعضا براي توسعه فن آوري ها و تجربيات؛
کاهش انتشار مواد کاهنده لايه ازون در طي يک فرصت 10 سال تا سال 1997
ب- درکنوانسيون تغييرات اقليمي و پروتکل کيوتو
تهيه و ارائه فهرست و ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي؛
تهيه و تدوين يک برنامه ملي شامل موارد زير:
1- وضع مقرراتي براي کاهش تغييرات اقليمي؛
2- وضع مقرراتي براي توسعه و انتقال فناوري هاي حفاظت از محيط زيست؛
3- وضع مقرراتي براي حفاظت از جنگل ها و درياها؛
4- وضع مقررات لازم براي سازگاري با دگرگوني اقليمي؛
5- تدوين و اجراي برنامه هاي آگاه سازي عمومي؛
6- ارتقاي الگوهاي توسعه پايدار؛
7- بعضي از تعهدات با توجه به اينکه داراي حوضه اجراي عامي هستند از وضعيت خاصي بهره مند هستند. اين تعهدات همان تعهدات فراگير هستند و منظور از آنها تعهداتي است که کشورها در قبال کليت جامعه بين‌المللي دارند. اين گونه قواعد به همه دولت‌ها مربوط مي‌شوند و همه دولت‌ها در حمايت از آنها داراي نفع حقوقي مي‌باشند.
10- روش تحقيق
باتوجه به موضوع،روش توصيفي- تحليلي براي اين پايان نامه انتخاب شد. يعني ابتدا کليه اطلاعات لازم گردآوري شده وسپس اطلاعات به دست آمده مورد تحليل قرار گرفت.
اطلاعات از راههاي زير به دست آمد:
1. مطالعه کتابخانه اي
2. شبکه جهاني اينترنت
3. بانکهاي اطلاعات موجود وزارت علوم،تحقيقات و فناوري زيست محيطي و…..
4. پرسشنا مه
5 . مشاهدات ميداني
6 . کسب اطلاعات متفرقه ازمسئولان سازمانهاي دولتي وغير ه
بخش اول:
كليات ،تعاريف ،مفاهيم ،تاريخچه،موانع و چالش‌هاي،
جايگاه حمايتي درآموزه هاي اسلام وماهيت مسئوليت مدني ناشي ازفعاليت هاي زيست محيطي
كليات
دراينجا واژه هاي کليدي مطرح شده درعنوان اين پايان نامه مطرح مي شوند تادر حين بحث، منظور از هر يک ازآنها مشخص باشد1.اززمان انقلاب صنعتي تاکنون، صدها ميليون تن دي اکسيدکربن ازاحتراق حاصل ازسوخت هاي فسيلي، بوجودآمده است که مي تواند باتوليد گازگلخانه اي،گرم شدن دماي کره زمين رابه دنبال داشته باشد که اين بالا رفتن دماي زمين نيز خود توالي مواسد عديده اي ازقبيل کاهش منابع آبي،قحطي،ذوب شدن يخ هاي قطبي،بالا آمدن آب پاره اي ازمناطق آبي وزيرآب رفتن پاره اي ازاراضي ساحلي رابه دنبال خواهد داشت. دستاوردهاي علمي بشر درطبيعت نبايدبه قيمت حذف طبيعت ومحيط زيست وصدمه به حقوق بنيادين بشر تمام شود.
بند13رئوس برنامه هاي ريو که ايران نيز درآن مشارکت داشت برگسترش قوانين کشورهابراي جبران خسارت ناشي از آلودگي محيط زيست تاکيددارد.تاکنون ايران به چند کنوانسيون بين المللي درخصوص محيط زيست پيوسته است.که ازجمله ميتوان به کنواسيون بازل1992،کنوانسيون منطقه اي کويت 1978،و کنوانسيون لندن1972درباره جلوگيري ازآلودگي ناشي ازدفع مواد زائد،اشاره کرد.
درعرصه داخلي نيز قوانيني به تصويب رسيده است که مهمترين آنها عبارتنداز:
قانون صيدوشکار(1335)،قانون صيد وشکار1346،قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگل ها1346،قانون حفاظت وبهسازي محيط زيست1353،قانون حفاظت درياها ورودخانه هاي مرزي از آلودگي به مواد نفتي،لايحه قانوني حفظ وگسترش فضاي سبز شهرها1359قانون حفاظت وحمايت ازمنابع طبيعي وذخاير جنگلي کشور1371قانون حفاظت وبهره برداري ازمحيط ومنابع آبزي ج.ا.ايران.1374،وقانون مديريت پسماندها1383
اصل50 قانون اساسي نيز درخصوص محيط زيست اشعار داشته است”درجمهوري اسلامي ايران حفاظت ازمحيط زيست که نسل امروز و نسل هاي بعد بايد درآن حيات اجتماعي روبه رشدي داشته باشند،وظيفه اي عمومي تلقي مي گردد.ازاين رو فعاليت هاي اقتصادي وغير آن که باآلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيداکند ممنوع است2″
فصل اول- تعاريف،مفاهيم وماهيت مسئوليت مدني ناشي از فعاليت هاي زيست محيطي
گفتار اول- تعاريف ومفاهيم، محيط زيست و حقوق زيست محيطي
محيط و زيست از دو كلمه تركيب يافته است كه در فارسي به معناي جايگاه و محل زندگي است. اين عنوان از نظر لغت مواردي همچون آلودگي هوا، راه‌هاي جلوگيري از تخريب طبيعت و … را شامل نمي‌شود، اما امروزه مفاهيم گوناگون را از آن ارايه مي‌نمايند مثل آب و هوا، جنگل، كوه، حقوق حيوانات و پرندگان، راه‌هاي جلوگيري از آلودگي هوا، راه‌هاي مبارزه با عوامل مخرب طبيعت و … محيط زيست در اصطلاح به كليه عوامل تهديد كننده يا بهبود بخش محيط زندگي اتلاق مي‌شود. اما نگرش بعدي بيانگر اين است كه چيزي به نام محيط وجود ندارد و اين واژه يك معناي نسبي به مفهوم پيرامون دارد.
در محيط زيست عوامل غير زنده مانند خاک ، آب ، گازها و غيره به همراه جانداران وجود دارند. موجودات زنده با هم و با محيط غير زنده خود ارتباطي متقابل برقرار مي‌سازند. اين ارتباط‌ها براي بقاي محيط زيست بسيار لازمند. کارشناسان محيط زيست هنگام بررسي ، مناطق زيستي را مورد مطالعه قرار مي‌دهند. هر منطقه زيستي شامل موجودات زنده ويژه عوامل غير زنده است اکوسيستم نام دارد و دانشي که به بررسي اکوسيستم‌ها مي‌پردازد. اکولوژي ناميده مي‌شود.
محيط زيست کليه شرايط براي برخورد اري از يک زندگي با استمرار حيات ، با آرامش و سلامتي براي نسل هاي حال و آينده را دربرمي گيرد.3شهروندان زماني مي توانند به حقوق خويش دست يابند که محيط طبيعي، محيط مصنوعي يا انسان ساخت و محيط اجتماعي آنان به وسيله قوانين و مقررات حمايت گردد.
درکلان شهري مانند تهران،مشهد،اصفهان وتبريز تأثيرپذيري محيط زيست اجتماعي به مراتب بيشتر از تأثيرگذاري فن آوري و صنعت در محيط زيست است ، زيرا بيشتر مسايل مانند آلودگي آب، هوا، خاک،درختان و پسماندها ناشي از پاره اي از عوامل اجتماعي از جمله افزايش جمعيت، فرهنگ غلط، رشد شهرنشيني و بالا رفتن ميزان مصرف مي باشد .
اين نکته در ماده چهارم بند الف بيانيه کنفرانس سازمان ملل نيز ذکر و ناشي از کمي توسعه دانسته شده است. هدف حقوق محيط زيست محدود نمودن تأثيرفعاليت هاي انساني روي عناصر يا محيط هاي طبيعي است و اين هدف نه تنها در منافع مستقيم و بلاواسطه دولت، بلکه در منافع شهروندان و بهبود سرنوشت آنان نيز موثر است.
به علاوه ، حقوق محيط زيست جزء حقوق اساسي و بنيادي شهروندي به حساب مي آيد، زيرا محيط سالم است که مي تواند سلامتي جسمي، روحي و حق حيات را تضمين نمايد.
لذا اين حقوق مي تواند به عنوان تابعي از حقوق مدني نيز تلقي گردد، ز يرا اين حقوق را کسي به انسان نمي دهد بلکه حق طبيعي اوست . حقوق زيست محيطي به گونه اي است که علاوه بر آن که ذي حق مي تواند موضوع حق را مطالبه کند بلکه حق ديگري نيز متاثر از اعمال حق ذ ي حق مي باشد4.
هرگاه حقوق زيست محيطي از دايره اخلاق وارد دايره حقوق و قوانين(حقوق موضوعه ) بشود ضمانت اجرا مي يابد ، لذا به عنوان نمونه وقتي ايجاد آلودگي تصويري جرم تلقي شود و براي آن مجازات تعيين گردد ، مي توان عليه آلوده کننده به مراجع قانوني شکايت نمود و حق تضييع شده را مطالبه کرد5.
در، قوانين محيط زيستي بايد تضمين هاي عملي، بازدارنده و پاسخ گويي براي حمايت از حقوق شهروندان از سوي دولت و دستگاه هاي مسئول وجود داشته باشد. چنان که در قطعنامه شماره 79 کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به اين نکته اشاره شده است ،اين پاسخگويي بايد به گونه اي باشد تا شهروندان نيز بتوانندعليه سوء استفاده هاي احتمالي به قانون متوسل شوند6.
با ملاحظه پرونده هاي مورد بررسي روشن مي گردد که شخص يا اشخاص متجاوز کمتر به تحمل کيفر محکوم شده اند و دربيشتر موارد متجاوز ان مزبور به جبران زيان ناشي از تجاوز ملزم گرديده اند . البته نبايد اين نکته را از نظر دور داشت که دربسياري از قوانين و مقررات زيست محيطي تناسب لازم ميان تجاوزخسارت وارده باجبران آن وجود ندارد.
بنداول- مسئوليت ناشي از خسارت زيست محيطي
الف- ماهيت مسئوليت ناشي از خسارات زيست محيطي
منظور از ماهيت مسئوليت اين است كه آيا نظام مسئوليت ناشي از خسارت‌هاي زيست محيطي تابع قواعد مسئوليت در حقوق عمومي است يا از نظام مسئوليت مدني سنتي پيروي مي‌كند. قواعد مسئوليت مدني در حقوق خصوصي با قواعد مسئوليت در حقوق عمومي از دو لحاظ اساسي متفاوت هستند:
– نخست در اهدافي است كه هر يك از شاخه‌هاي مزبور دنبال مي‌كنند: هدف قواعد مسئوليت در حقوق عمومي حمايت از منافع جامعه و حقوق عمومي است.7 در حالي كه در حقوق خصوصي، هدف جبران خسارت‌هاي وارده به اشخاص و يا اموال خصوصي است. همچنين اين دو رشته حقوقي از لحاظ طرز كار و روش با هم متفاوت هستند. براي نمونه از نظر قلمرو مسئوليت، تعريف مسئول و عوامل توجيه كننده مسئوليت با هم برابر نيستند.
در كشورهايي كه قواعد سنتي مسئوليت (در حقوق خصوصي) براي جبران خسارت‌هاي زيست محيطي مورد استناد قرار مي‌گيرد، موارد اعمال مسئوليت محض منحصر به فعاليت‌هايي است كه فهرست آنها توسط قانون‌گذار مشخص مي‌شود (قانون مسئوليت زيست محيطي آلمان 1990 و قانون جبران خسارت زيست محيطي دانمارك 1994). با وجود اين، در برخي كشورها مسئوليت محض براي خسارت زيست محيطي نسبت به هر نوع فعاليتي اعمال مي‌شود و اعمال آن محدود به فعاليت‌هاي خاصي نيست (قانون جبران خسارت زيست محيطي 1986 سوئد) در حالي كه در نظام مسئوليت زيست محيطي بر مبناي حقوق عمومي، قلمرو مسئوليت محض به فعاليت‌هاي خاصي محدود نمي‌شود و ماهيت و نوع فعاليت هم در آن بي‌تأثير است.
از نظر مبناي مسئوليت نيز دو نظام حقوقي با هم تفاوت دارند. در حقوق عمومي علي‌الاصول مبناي مسئوليت، محض است در حالي كه طبق قواعد حقوق مدني در بسياري از كشورها، تقصير و يا تركيبي از دو مسئويت به عنوان مبنا پذيرفته شده است و رويه قضايي در توجيه مسئوليت محض با سختي مواجه است. تفاوت ديگر دو نظام مسئوليت به مفهوم خسارت بر مي‌گردد.
در قواعد مسئوليت مدني، خسارت، مفهوم خاصي دارد و ناظر به ضرر به اموال و حقوق خصوصي اشخاص است و در مورد قابليت مطالبه خسارت‌هاي زيست محيطي با استناد به قواعد مسئوليت مدني سنتي ترديد فراوان وجود دارد.(مانند قانون مسئوليت مدني ايران، قانون مدني آلمان، قانون مسئوليت مدني فرانسه و …) مگر اين كه از حق بر محيط زيست سالم و پاكيزه به عنوان يك حق بنيادين ياد شود و هر نوع خسارت بر آن به معناي لطمه بر حق امنيت انسان‌ها تلقي شود8.
در ا ين خصوص برخي از حقوق‌دانان خسارت زيست محيطي را خسارت به شخص يا جامعه افراد ندانسته بلكه جهان طبيعي را به عنوان “دارائي مشترك ملت‌ها” دانسته و محيط زيست به مال و شي‌ء تشبيه شده كه استفاده از آن متعلق به جامعه است9.همچنين از تعريف و تقسيم انواع “ضرر” توسط اساتيد حقوق مدني ايران 10چنين بر مي‌آيد كه در حقوق ايران به دشواري مي‌توان به استناد قانون مسئوليت مدني خسارت‌هاي زيست محيطي را مطالبه كرد و براي مطالبه خسارت‌هاي مزبور بايد به قوانين خاص حفاظت از محيط زيست رجوع كرد.
براي مثال، يكي از حقوقدانان در مقايسه مفهوم “بدون مجوز قانوني” بين ماده اول قانون مسئوليت مدني وماده 41 قانون تعهدات سوئيس مي‌نويسد: “در حقوق سوئيس هر نوع لطمه به يك قاعدة حقوقي نامشروع است، اعم از اين كه اين قاعده مربوط به حقوق خصوصي و يا حقوق عمومي باشد و حال آن كه ماده 1 قانون مسئوليت مدني منحصراً ناظر به حقوق خصوصي افراد است و حقوق عمومي را حمايت نمي‌كند”11. علاوه بر اين، از روح حاكم بر قانون مسئوليت مدني نيز بر مي‌آيد كه خسارت‌هاي خالص زيست محيطي بر اساس آن قابل مطالبه نيست. در حقوق فرانسه نيز خسارت‌هاي محض زيست محيطي به استناد قواعد مسئوليت مدني موجود قابل جبران نيست و به همين خاطر براي رفع خلاء قانوني در لايحه قانون تعهدات “گروه كاتالا” خسارت‌هاي جمعي به عنوان ضرر قابل مطالبه پيش‌بيني شد (Avant projet de reform du droit des obligation, 2005, article 1343)
در حقوق ايران شايد بتوان گفت حق بر محيط زيست سالم به عنوان يكي از حقوق اساسي و بنيادين افراد است (اصل 50 قانون اساسي) و به استناد ماده اول قانون مسئوليت مدني كه مقرر مي‌دارد: “… يا هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده …” قابل مطالبه است.
با وجود اين، چون مبناي مسئوليت در قانون مسئوليت مدني مبتني بر تقصير است12. لذا با مباني پذيرفته شده در اين زمينه و با اصول كلي حمايت از محيط زيست در سطح جهاني مغاير به نظر مي‌رسد. علاوه بر اين، قواعد مسئوليت مدني سنتي در ارزيابي خسارت‌هاي زيست محيطي ناتوان است. پس بايد در اين خصوص يا به فكر تمهيد قانون خاص مسئوليت ناشي از خسارت زيست محيطي بود يا با استقراء از قوانين خاص حمايت از محيط زيست (براي مثال ماده 29 قانون آلودگي هوا مقرر مي‌دارد: “صاحبان و مسئولان اين گونه كارخانجات و كارگاه‌هاي آلوده كننده مكلف به پرداخت ضرر و زيان وارده به محيط زيست و اشخاص حقيقي و حقوقي به حكم دادگاه هستند”) و با تكيه بر اصول احتياط و پيشگيري، مسئوليت محض را به صورت تركيبي از نظام مسئوليت مدني و حقوق عمومي پذيرفت.
زيرا مسئوليت مدني سنتي در پاسخگويي به خسارت‌هاي زيست محيطي كارآمد نيست. براي نمونه، در لايحه قانون مسئوليت زيست محيطي فرانسه كه در راستاي دستورالعمل پيشگيري و جبران خسارت زيست محيطي 2004 اتحاديه اروپا تهيه شده است، گرايش نظام مسئوليت مبتني بر حقوق عمومي پذيرفته شده است. زيرا اولاً مواد لايحه مربوط به جبران خسارت‌هاي زيست محيطي در قانون محيط زيست و نه در قانون مدني پيش‌بيني شده و ديگر اين كه در عنوان لايحه از عبارت “مسئوليت” استفاده شده و همچنين از روح حاكم بر مقررات لايحه مورد نظر استنباط مي‌شود كه ماهيت مسئوليت در خسارت‌هاي زيست محيطي به طور عمده تابع حقوق عمومي است13.
علاوه بر اين، كارآيي مسئوليت مدني در خصوص خسارت‌هاي زيست محيطي و پيشگيري از وقوع آن بسيار كمتر از نظام مسئوليت در حقوق عمومي است (به طوري كه براي مثال در سال 1970 در آلمان غربي تنها حدود 1 الي 2 درصد خسارت‌هاي زيست محيطي از طريق مسئوليت مدني جبران شده است).
ب – دلايل عدم موفقيت مسئوليت مدني در اين خصوص عبارتند از:
1- قربانيان خسارت‌هاي زيست محيطي انگيزه بسيار كمي نسبت به پيگيري و مطالبه خسارت‌هاي زيست محيطي دارند؛
2- اثبات رابطه سببيت خسارت‌هاي زيست محيطي بسيار دشوار است؛
3- ارزيابي خسارت‌هاي زيست محيطي دشوار است و در پاره‌اي موارد از توان دادگاه‌ها خارج است؛
4- در بسياري موارد، محيط زيست مال خصوصي نيست و لذا شرط تحقق مسئوليت مدني يعني نقض حقوق مالكيت فردي فراهم نيست.
بدين سان، اعمال قواعد حقوق مدني به علاقه قرباني بستگي دارد كه اين خواست، به طور معمول در خسارت‌هاي زيست محيطي وجود ندارد زيرا خسارتي كه از طريق محيط زيست به فرد وارد مي‌شود بسيار اندك است؛ براي مثال،‌كسي به خاطر خسارت وارده از پخش مواد سمي كه سالانه حساسيت‌هاي تنفسي و ريه‌اي ايجاد مي‌كند، مطالبه خسارت نمي‌كند. به عبارت ديگر، وقتي خسارت ناچيز باشد، زيانديده انگيزه‌اي براي مطالبه خسارت ندارد و در نتيجه وارد كنندگان خسارت هم انگيزه‌اي براي پيشگيري از آن ندارند14. بنابراين، تركيب دو نظام مسئوليت مبتني بر حقوق عمومي و مسئوليت مدني مي‌تواند در رابطه با مسئوليت زيست محيطي كارآمد باشد.
از ديگر تفاوت‌هاي عمده دو نظام مسئوليت اين است كه مقررات حقوق مدني طبق قاعده، نسبت به آينده اثر دارد در حالي كه قواعد حقوق عمومي اغلب بدون توجه به تاريخ وقوع خسارت اعمال مي‌شود.(البته در برخي از كشورها قوانيني تصويب شده است.(مانند قانون محوطه‌هاي آلوده فنلاند)كه خسارت‌هاي قديمي و جديد را تابع قلمرو آن دانسته‌اند. با اين تفاوت كه مبناي مسئوليت نسبت به خسارت‌هاي آينده محض ولي نسبت به خسارت‌هاي گذشته و قديمي مبتني بر تقصير است).
همچنين بين دو نظام مسئوليت از نظر مسائل دادرسي نيز تفاوت وجود دارد. محاسبه و ارزيابي خسارت‌هاي زيست محيطي نيازمند داده‌ها و اطلاعاتي است كه از مرزهاي مسئوليت مدني فراتر مي‌رود و تصميم‌هاي سياسي در آن دخالت دارد. زيرا تصميم به جبران چنين خسارت‌هايي گاهي با منافع و اهداف سياسي و عمومي تعارض پيدا مي‌كند و تصميم‌گيري در اين زمينه براي قاضي دشوار است. پس نظام مسئوليت حقوق عمومي و اداري بايد قواعدي ويژه براي مقابله با چنين خسارت‌هايي پيش‌بيني كند و قواعد مسئوليت مدني سنتي در اين زمينه كنار گذاشته شود15 .
تفاوت مهم ديگر دو نظام مسئوليت، در عوامل توجيه كننده يا دفاع مسئوليت است. در حقوق عمومي، ميزان و نوع عوامل رافع مسئوليت با دقت تعيين نشده و در اين باره به اصول كلي همانند رعايت مقررات و “مديريت خوب” استناد مي‌شود. به بيان ديگر، “انجام فعاليت طبق مقررات” در حقوق مدني به عنوان عامل توجيه كننده مطلق در مسئوليت زيست محيطي پذيرفته نيست،در حالي كه در حقوق عمومي دفاع موثر شناخته مي‌شود. زيرا دولت نمي‌تواند به شخصي اجازه فعاليت بدهد و در سوي ديگر او را مسئول تلقي كند اما در حقوق خصوصي گفته مي‌شود مجوز دولتي با حفظ حقوق اشخاص ثالث داده مي‌شود و استفاده از آن منوط به رعايت حقوق سايرين است. پس، منظور از عبارت “بدون مجوز قانوني” در قانون مسئوليت مدني به معناي حقوق اعم از نوشته يا نانوشته مانند عرف و اصول كلي حقوق است16.
از تفاوت‌هاي ديگر بين دو نظام مسئوليت مي‌توان به كاركرد و هدف آنها اشاره كرد. در مسئوليت مدني سنتي، هدف، جبران خسارت زيانديده و برگرداندن او به حالت نخستين است17. درحالي كه در مسئوليت زيست محيطي هدف اصلي از مسئوليت، “پيشگيري” است و هدفي رو به آينده دارد. يعني در موردي كه هنوز خسارت واقع نشده و تهديد جدي در مورد وقوع آن در آينده نزديك وجود دارد، مسئوليت زيست محيطي محقق مي‌شود. در موارد محدودي كه خطر



قیمت: تومان


پاسخ دهید