بخش سوم
بررسي اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي و سياسي در كنوانسيون (CEDAW) و قوانين موضوعه ايران

اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي و سياسي يكي از مسائلي مي باشد كه همواره از سوي طرفداران حقوق زن در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است؛ زيرا علي‌رغم اينكه زنان در ساليان اخير، در زمينه بهره گيري از حق اشتغال توفيقات زيادي به‌دست آورده‌اند؛ لكن هنوز نتوانسته اند در احراز مناصب دولتي و سياسي ( به‌ويژه در سطوح بالا) موفقيت چنداني كسب كنند.
در كشورهاي اسلامي نيز عمدتا آمار اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي وسياسي درحد پاييني قرار دارد. در اين زمينه اين كشورها را به 3 گروه مي‌توان تقسيم كرد:
گروه اول، شامل كشورهايي مثل عربستان وكويت مي باشد، كه زنان به علت وجود موانع حقوقي وغيرحقوقي حتي در احراز سمت‌هاي دولتي وسياسي در سطوح متوسط نيز با مشكلات فراواني مواجه هستند.
گروه دوم، شامل كشورهايي چون عراق،مراكش و ايران مي‌باشد، كه اگر چه در قوانين خود، احراز مناصب عالي كشور را براي همه افراد اعم از زن ومرد پيش بيني كرده‌اند، لكن زنان به علت موانع عمدتا غيرحقوقي، توفيق چنداني در اشغال چنين پست‌هايي نداشته‌اند. هر چند اين كشورها توانسته اند در سطوح متوسط، برابري ميان زنان و مردان را درحد نسبي ايجاد كنند.
گروه سوم : شامل كشورهايي چون سوريه، اندونزي ومالزي مي باشد. اين كشورها كه نسبت به ساير كشورهاي اسلامي به حضور زنان درمشاركت سياسي توجه بيشتري نشان داده‌اند، سعي كرده اند از طريق برطرف كردن موانع حقوقي وغيرحقوقي، راه را براي تصدي مشاغل فوق الذكر براي زنان باز كنند، كه اتفاقا در اين زمينه موفقيت‌هاي زيادي نيز بدست آورده‌اند.(1)
به هر حال بايد توجه داشت،درجهان امروزي،علي‌رغم تمامي پيشرفت حقوق زنان، در اكثر كشورها زنان با موانع متعددي براي حق شركت در حكومت از طريق احراز مشاغل كليدي و عالي رتبه مواجه هستند.
از لحاظ تاريخي و فرهنگي اين امر كه سياست عرصه مردان است و ورود در مناسبات سياسي طبيعتي مردانه مي خواهد، يك ميراث كهن تاريخي است كه در فرهنگ‌هاي مختلف ماندگار شده است. در طول تاريخ زنان خود نيز به اين باور رسيده‌اند كه سياست امري مردانه است و با اين باور غلط همواره خود را به حاشيه كشانده‌اند.
از طرف ديگر زنان به علت مسؤوليت هاي خانوادگي و مشغله فراوان در خانواده و تربيت فرزندان، فرصت هاي بسيار كمتري نسبت به مردان براي پرداختن به امور اجتماعي و سياسي دارند.
فقر زنان و وضعيت نابسامان اقتصادي واجتماعي و وابستگي اقتصادي آنها به مردان و درصد بالاي بي سوادي و فقدان آگاهي سياسي ودر نتيجه محافظه كاري سياسي وسياست گريزي زنان كه محصول فقدان سواد و آگاهي‌هاي لازم است(2) از عمده ترين موانع زنان در عدم احرازمناصب مهم دولتي وسياسي مي‌باشد.
اين بخش مشتمل بر دو فصل است، در فصل اول اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي وسياسي در كنوانسيون (CEDAW) مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در فصل دوم درباره وضعيت اشتغال زنان ايراني در مناصب مهم دولتي و سياسي بحث مي‌كنيم.
فصل اول- بررسي اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي‌و سياسي در كنوانسيون (CEDAW)
اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي وسياسي،يكي از مباحثي مي باشد كه همواره از سوي برخي از اسناد بين المللي مورد توجه قرار گرفته است. ضمنا در اين زمينه فعاليت‌هاي گسترده‌اي توسط مجمع عمومي ملل متحد، شوراي اقتصادي واجتماعي و كميسيون مقام زن با همكاري سازمان بين المللي كار و يونسكو انجام شده، كه براساس آن، برنامه هاي بلندمدتي را براي تشويق آموزش سياسي و عمومي زنان و تشويق دولت‌ها به رعايت و تضمين آنها بكار بسته اند. چنين تلاش‌هايي باعث تشكيل كنفرانس‌ها و وضع كنوانسيون‌هاي بين المللي شده، كه هريك از آنها به نوعي خواستار حضور هر چه بيشتر زنان در عرصه حكومت از طريق تصدي مشاغل سطح بالاي سياسي ودولتي مي‌باشند.
كنوانسيون (CEDAW) يكي از مهم ترين اسنادي است كه به برابري زن و مرد به تصدي مشاغل مهم دولتي وسياسي در دوسطح ملي وبين المللي پرداخته و خواستار اتخاذ تدابيري خاص در جهت گسترش حضور زنان در اين عرصه بوده است كه در اين فصل به آن مي‌پردازيم.
گفتار اول :برابري زن و مرد به تصدي مشاغل مهم دولتي و سياسي در كنوانسيون (CEDAW)
بند اول : برابري زن و مرد به تصدي مشاغل مهم دولتي وسياسي در سطح ملي
كنوانسيون (CEDAW) در بند “ب” ماده “7” اعلام مي‌دارد كه : “دول عضو براي رفع تبعيض از زنان درحيات سياسي و اجتماعي كشور كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد، به ويژه حقوق زير را در شرايط مساوي با مردان براي زنان تضمين خواهند كرد”:…
2- مشاركت در تعيين سياست دولت و اجراي آن و انتخاب به سمت‌هاي دولتي و انجام كليه مسئوليت‌هاي دولتي درتمام سطوح دولت.(3)
چنانچه ملاحظه مي‌كنيم كنوانسيون مذكور دولت هاي عضو را متعهد مي كند تمام اقدامات لازم را براي حذف تبعيض عليه زنان به عمل آورند وامكان دستيابي به مناصب و مشاغل عمومي و حكومتي در تمام سطوح را براي زنان همانند مردان فراهم كنند. بديهي است اين حق عام و تام، تساوي و برابري جايگاه و موقعيت زنان با مردان در سمت ها ومشاغل قضايي را نيز شامل مي‌شود.
همچنين حق ورود به مشاغل دولتي وسياسي در بند دوم ماده “21” اعلاميه جهاني حقوق بشر پيش بيني شده است كه “هركس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد”.
بدين ترتيب اعلاميه مذكور ضمن تأكيد بر حق دسترسي تمام افراد با شرايط مساوي به مشاغل عمومي، تبعيض بر مبناي جنسيت را ممنوع اعلام مي‌دارد.
يكي از مصاديق مشاغل عمومي، منصب “قضاوت” مي باشد.قضاوت يكي از شئون حاكميت به شمار مي رود كه مقامات و مسئولين آن به منظور پشتيباني و احقاق حقوق و تامين آزادي هاي اساسي مردم، از اقتدارات قانوني وسيع و موقعيت اجتماعي جذاب و مورد توجهي برخوردارند. آرمان تساوي حقوق زن و مرد اين اقتدار و موقعيت را براي زنان همانند مردان طلب مي‌كند.(4)
در اعلاميه جهاني حقوق بشر، حق مداخله در امور قضايي براي زنان ناشي از همان قواعد مربوط به مشاغل عمومي است،بنابراين اصل كلي تساوي عموم در مقابل قانون ونفي هر گونه تبعيض پيش بيني شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر (ماده 7) ،زنان و مردان را در شرايط مساوي براي تصدي سمت‌هاي قضايي يكسان شامل مي‌شود.
همچنين در بند “ج” ماده “25” ميثاق حقوق مدني و سياسي، براينكه هر انساني حق خواهد داشت بدون در نظر گرفتن هيچ يك از تبعيضات مذكور در ماده “2” و بدون محدوديت هاي غيرمعقول با حق تساوي،طبق شرايط كلي بتواند به مشاغل عمومي كشور خود نايل شود تصريح شده است. در مورد حق قضاوت زنان بايد گفت كه اصل كلي برابري تمام افراد در مقابل قانون و نفي هر گونه تمايز و تبعيض پيش بيني شده در ميثاق “مواد3 و16″، زنان و مردان را در شرايط مساوي براي احراز سمت‌هاي قضايي يكسان محسوب مي دارد.از لحاظ موازين بين المللي نيز به خصوص در اسناد حقوق بشر، قضاوت به عنوان يك حق مدني و سياسي مطرح است كه زنان نيز مانند مردان بايد بتوانند ازآن برخوردار باشند و مقتضاي برخورداري از تساوي حقوق بين زنان و مردان كه در ميثاق مذكور بر آن تاكيد شده است اين است كه زنان از دستيابي به شغل قضاوت محروم نباشند.(5)
شايان ذكر است كه هفتمين كنگره سازمان ملل متحددرزمينه پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمين منعقده در شهر ميلان در اوت 1985 موادي را به عنوان اصول بنيادين استقلال قضايي به تصويب رساند كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز طي قطعنامه شماره 32/40، 146/40 و در همان سال آن را تاييد كرد. به موجب ماده “10” اين اصول، در انتخاب قضات نبايد هيچ گونه تبعيضي براساس نژاد، جنس، مذهب، عقيده سياسي با ديگر عقايد… وجود داشته باشد.(6) علاوه بر اسناد مذكور، در سند كنفرانس جهاني پكن در مورد زنان سال1995 در بند “232” تصريح شده كه “دولت‌ها بايد تضمين كنند كه زنان نيز به مانند مردان حق دارند قاضي و وكيل شوند و ديگر مناصب مرتبط با دادگاه را احراز كنند…”
در مقدمه كنوانسيون حقوق سياسي زنان، كه در واقع اولين كنوانسيوني مي باشد كه با هدف شناسايي و حمايت از حقوق سياسي زنان در جهان، توسط سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است مقرر گرديده: “اعضا متعاهد خواهان اجراي اصل مساوات حقوق زنان و مردان در منشور ملل متحد ، با شناسايي اينكه همه حق دارند در حكومت كشور خود به طور مستقيم و يا غيرمستقيم از طريق نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده‌اند، شركت كنند واينكه حق دستيابي برابر به خدمات عمومي كشور را دارند خواهان ايجاد تساوي در وضعيت زنان ومردان در بهره مندي و اعمال حقوق سياسي، وفق مقررات منشور ملل متحد واعلاميه جهاني حقوق بشري مي‌باشد.”
ماده “2” كنوانسيون مذكور نيز، حق انتخاب شدن زنان براي ارگان‌هاي دولتي بدون هر گونه تبعيض و با شرايط برابر با مردان را پيش بيني كرده است.
در زمينه احراز مشاغل سطح بالاي دولتي وسياسي توسط زنان، ماده “3” كنوانسيون حقوق سياسي زنان اعلام مي دارد: “زنان بايد داراي حق احراز مناصب دولتي واعمال كليه وظايف دولتي تعيين شده به موجب قانون ملي، در شرايط مساوي با مردان بدون هيچ گونه تبعيضي باشند.”
با عنايت به قواعد مربوط به مشاغل دولتي و سياسي اشاره شده در ماده”3″ كنوانسيون مي توان گفت كه دستيابي زنان به منصب قضاوت نيز مورد توجه اين كنوانسيون بوده و زنان و مردان در شرايط مساوي مي توانند متصدي سمت هاي قضايي شوند.
علي رغم توصيه هاي مكرر اسناد بين المللي، به خصوص كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان در زمينه برابري زن و مرد به تصدي مشاغل مهم دولتي وسياسي و علي‌رغم حركت گسترده اي كه دربيشتركشورها به منظور هر چه بيشتر دموكراتيزه نمودن حكومت جريان دارد، با اين حال حضور زنان در اين مشاغل كم رنگ است(7) وبا وجود بهبود نسبي ايجاد شده براي زنان باز هم نمايندگي زنان در مجالس اكثر نقاط دنيا بسيار پايين است. بين سال‌هاي 1987-1975 افزايش كرسي‌هاي پارلمان كه به زنان اختصاص يافته اند به شرح زير بوده است: اروپاي شرقي و شوروي سابق بيشتر از 3%، آمريكاي لاتين وحوزه درياي كارائيب 3%، آسياي شرقي و آسياي جنوب شرقي 5/2%، جنوب آسيا بيشتر از 1%،غرب آسيا حدود 3%، شمال افريقا حدود 5/1% و مناطق توسعه يافته حدود 7%.
آنچه مسلم است آن كه در نيمه دوم قرن بيستم توجه به زنان به عنوان يك سياست مدار هم در تئوري و هم در عمل تغيير يافته، ولي باز هم آنها حق اندكي در مجالس ملي براي كسب عنوان نمايندگي دارند، تا جايي كه در سال1996 تنها 7/11% كرسي‌هاي پارلمان‌هاي جهان را به خود اختصاص دادند(8) ودر سطوح بالاي حكومتي حضور زنان همچنان استثنايي باقي مانده است چنانكه در سال 1994 تنها 10 زن به عنوان رئيس حكومت يا دولت انتخاب شده اند و اگر چه پاره اي پيشرفت ها در تصدي زنان به مشاغل و مناصب عمومي در سطح وزير وغيره انجام شده اما محدود بوده و در كشورهايي هم كه حضور زنان در رده هاي فرودست مانند معاونت و غيره افزايش يافته، حضور آنها دررده هاي بالا ناچيز بوده است.
از طرف ديگر، حضور سياسي زنان براساس آمار بسيار متغير بوده ولذا نمي توان دورنمايي دقيق ارائه داد. چنانكه در سال 1975 سهم زنان در پارلمان‌هاي جهان 5/12 درصد بود حال آن كه اين رقم در سال 1993 با وجود گستردگي تلاش‌هاي صورت گرفته به 1/10 درصد رسيد و رياست تنها 6 دولت با زنان بود و فقط 8 كشور از 184 دولت عضو ملل متحد نماينده دائم زن داشته و براساس آمارهاي 1995 نزديك به 100 كشور اصلاً نماينده زن در مجالس قانونگزاري خود نداشتند.
با وجود اين، در پاره‌اي كشورها ارقام بالاست و فراتر از 20% رفته است كه اين وضعيت در كشورهاي اروپاي غربي، كشورهاي اسكانديناوي ، اروپاي شرقي به چشم مي‌خورد. چنانكه نروژ و روماني با 34%، فنلاند و سوئد با 5/31%، آلباني وچك واسلواكي با حدود 30% در صدر قرار دارند.
در سال1993 براساس اعلام اتحاديه بين المجالس، “سيشل” بالاترين ركورد درصد حضور زنان در پارلمان را با رقمي در حدود 8/45% داشت و در همان سال اين رقم در فنلاند به 39% رسيد وسال 1993 در آمريكا به‌خاطر پيروزي قابل توجه زنان “سال زنان” ناميده شد. با وجود اين، در يك مقايسه كلي كشورهاي درحال توسعه حدنصاب بهتري (12%) در قياس با كشورهاي صنعتي (9%) در مورد حضور زنان در پارلمان‌ها دارند.
آمارها بيانگر آن است كه بين سالهاي 1987-1975 عضويت زنان در پارلمان‌هاي تمام نقاط جهان افزايش يافت. اين افزايش از رقم 28%در اروپاي شرقي و شوروي سابق تا 3% در افريقاي شمالي متفاوت بود و بين سال‌هاي1990-1987 تجديد ساختار سياسي در اروپاي شرقي كاهش شديد ميزان مشاركت زنان را در پارلمان به دنبال داشت.
پژوهش اتحاديه بين المجالس نشان داد كه در ماه اوت 1999 از ميان 190 كشور جهان در 45 كشور هيچ زني در دولت حضور ندارد. در 145 كشور ديگر جهان كه حداقل يك وزير زن در دولت حضور دارد، ترجيحاً سمت‌هايي مربوط به وزرات زنان (47 كشور) امور اجتماعي (44 كشور) فرهنگ (32 كشور) و بهداشت (30 كشور) به زنان واگذار مي‌شود.از ميان 190 كشور فقط در15 كشور وزارت امور خارجه، 14 كشور وزارت اقتصاد، 19 كشور وزارت امور دارايي و 4 كشور از جمله بنگلادش و نروژ وزارت دفاع به زنان سپرده شده است. در اين پژوهش در عين حال آمده است، براي دسترسي زنان به ساختارهاي رهبري حزبي كه مرحله اي سرنوشت ساز براي ورود به مجلس و سپس دولت است، كماكان مشكلاتي وجود دارد.
براساس آمارجديدي كه اتحاديه بين المجالس در 15 ژانويه سال2000 منتشر كرد كه مربوط به 197 كشور جهان است، 8/12 درصد نمايندگان مجالس جهان اعم از مجالس سنا و مجلس نمايندگان، زن هستند.زنان در6 كشور اروپاي شمالي، كماكان بيشترين امكان حضوردر عرصه سياست را دارند. سوئد كه 7/42 درصد وكلا در مجلس نمايندگان آن زن هستند، همچنان در صدر اين كشورها قراردارد. غير از سوئد، زنان يك سوم يا بيشتر از يك سوم نمايندگان در پارلمان هاي دانمارك (4/37 درصد)، فنلاند (37 درصد)،نروژ (4/36 درصد)، هلند(36درصد) وايسلند (9/34 درصد) را تشكيل مي دهند. اتحاديه بين المجالس در پژوهش خود اظهارنظر مي كندكه در ساير كشورهاي اروپايي اجراي فراگير “برنامه عمل” اجلاس پكن كه ازجمله بر حضور بيشتر زنان در عرصه سياست تكيه داشت تا دستيابي به نتيجه مورد انتظار فاصله زيادي دارد. پس از 6 كشور اروپاي شمالي، شمار نمايندگان زن در مجلس 15 كشور ديگر اروپايي بين 20 تا 30 درصد است. در 158 كشور ديگر جهان، از هر 10 كرسي مجلس، كمتر از 2 كرسي در اختيار زنان قراردارد. آمريكا با حضور9/12 درصدي نمايندگان زن اين كشور در مقام چهلم و فرانسه با 9/10 درصد در رده پنجاه ودوم جاي گرفته است. برخي از كشورها نظير جيبوتي، امارات متحده عربي، اردن و كويت هيچ نماينده زني را درمجالس خود ندارند.(9)
برآيند تمام آمارها وارقام مربوط حاكي از آن است كه حركت زنان براي به‌دست گرفتن سهمي ثابت در قدرت سياسي و حضوردرساختار حكومت با فراز و نشيب هاي مقطعي سير صعودي دارد، اما اين سير و حركت آهنگي كند و آرام دارد. در اين مقوله واقعيات فراواني هنوز در سطح ملي وجود دارد كه نمي‌توان آنها را ناديده گرفت: هنوز رويه‌هاي تبعيض آميز در جامعه و خانواده عليه زنان وجود دارد و زنان فرصت پرداختن به امور سياسي را ندارند و الگوهاي نادرست كاري حاكم بر احزاب،وابستگي اقتصادي زنان، پست انگاري نسبت به زنان و فقدان آموزش و پرورش براي زنان از جمله عوامل موثر در اين مقوله‌اند. هيچ‌گاه نمي توان از زناني فاقد آموزش لازم و درك سياسي و وابسته به شوهران، در امور اقتصادي و تصميم گيري ودر فضايي مملو ازآداب ورسوم دست و پا گير ونادرست، انتظار مشاركت سياسي داشت و اگر اين هدف شوراي اقتصادي- اجتماعي كه تا سال 1995 مي‌بايست 30% از مقام ها در سطوح تصميم گيري به زنان اختصاص مي‌يافت تاكنون محقق نشده نشانگر آنست كه هنوز تا رسيدن به آنچه بايد ،راه بسيار است.
بند دوم : برابري زن و مرد به تصدي مشاغل مهم دولتي وسياسي در سطح بين‌المللي
در خصوص تساوي حقوق زنان و مردان در حيات سياسي وعمومي در سطح بين‌المللي ماده “8” كنوانسيون (CEDAW) مقرر مي‌دارد:
“كشورهاي متعاهد، كليه اقدامات مقتضي رابه منظور ايجاد امكانات براي زنان جهت نمايندگي دولت‌ها در سطح بين المللي وشركت درفعاليت سازمان هاي بين المللي بر پايه شرايط برابر با مردان وبدون هر نوع تبعيض، معمول خواهند داشت.(10)
اين ماده به زمينه مشخصي از برابري زن و مرد به تصدي مشاغل مهم دولتي و سياسي توجه دارد ومبين اين واقعيت است كه به رغم آنكه بسياري از تصميماتي كه به‌طور مستقيم موثر برزندگي زنان است در داخل كشورهايشان اتخاذ مي‌گردد، اما گرايشات مهم سياسي و حقوقي در سطح بين المللي ايجاب مي نمايد كه زنان در عرصه بين المللي حضور يابند و به عنوان اعضاي هيئت‌هاي نمايندگي و نيز به عنوان مستخدمين سازمان‌هاي بين المللي مشاركت فعال داشته باشند؛ اما تحقق اين هدف هنوز با واقعيت فاصله دارد(11) وكميته رفع تبعيض عليه زنان جهت تضمين و اجراي اين ماده دو توصيه كلي تصويب كرده است:
الف – توصيه كلي شماره “8”
در اجلاس هفتم درسال1988، كميته رفع تبعيض تحت توصيه كلي شماره “8” مقرر مي‌نمايد كه كشورهاي عضو كنوانسيون بايد به تدابير خاص موقتي مانند “اقدام مثبت” به صورتي كه در ماده “4” كنوانسيون پيش بيني گرديده است متوسل شوند و توصيه مي‌نمايد كشورهاي متعاهد اقدامات بيشتري را طبق ماده “4” كنوانسيون به منظور تضمين اجراي كامل ماده “8” معمول دارند تا براساس شرايط مساوي با مردان وبدون هيچ‌گونه تبعيض براي زنان امكان نمايندگي كشورهاي خود را در سطح بين المللي وشركت در فعاليت سازمان‌هاي بين المللي تأمين نمايند.
ماده “4” كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان در اين مورد مقرر مي‌دارد:
“پذيرش تدابير ويژه موقتي كه به منظور تسريع برابري موقت ميان مردان وزنان توسط دولت‌هاي عضو صورت مي‌گيرد، نبايد به عنوان تبعيض به نفع زنان آنچنان كه در اين كنوانسيون تعريف شده است تلقي گردد، ولي به هيچ وجه نبايد منتج به حفظ استانداردهاي جداگانه يا نامساوي بشود. اين اقدامات و تدابير هنگامي كه به اهداف برابري فرصت ها و برخورد مساوي زنان با مردان حاصل شود متوقف خواهد گرديد”.(12)
بنابراين، حسب مفاد اين ماده دستيابي به تساوي دوژوره يا حقوقي به خودي خود، تضمين كننده اين امر كه درواقعيت زنان به طورمساوي مورد برخورد قرارمي‌گيرند، نمي‌باشد واز اين روي جهت تسريع در حصول تساوي واقعي زنان در جوامع، كشورها مجازبه استفاده از تدابير موقتي خاص تا هنگامي كه عدم تساوي ادامه دارد، مي‌باشند.(13)
به اين ترتيب، كنوانسيون وراي مفهوم مضيق تساوي رسمي و حقوقي قدم بر مي‌دارد و ماده “4” دستيابي زنان را به برابري واقعي وبالفعل به رسميت مي‌شناسد وحسب آن به منظورغلبه براثرات نقش قالبي و امحاء تعصبات و مرسومات مبتني بر عقيدة كهتري يا مهتري جنسيت و ناديده گرفتن تعليم وآموزش زنان ونقش آنها در فعاليت‌هاي اجتماعي، نه تنها ضروري است موانع تبعيض برداشته شود،بلكه لازم است با “اقدام مثبت”، برابري آنها در عمل حاصل گردد. به عبارت ديگر براي ايجاد تساوي، ممكن است ضروري باشد تدابيري كه به طريقي مثبت تفاوت قايل شوند، اتخاذ گردد.
كميته رفع تبعيض عليه زنان، براي پرداختن به موضوع ماده “4” يك توصيه كلي ديگر تصويب كرده است. در توصيه كلي شماره “5” در اجلاس هفتم، كميته بعد از توجه به پيشرفت حاصله در نسخ با اصلاحيه قوانين تبعيض آميز و با اين بيان كه اقدامات بيشتري براي ارتقاء و حصول برابري بالفعل بين مردان وزنان لازم است، توصيه مي‌كند كه:
“كشورهاي عضو كنوانسيون جهت پيشبرد مشاركت زنان در آموزش، اقتصاد،سياست و اشتغال، بايد از تدابير خاص موقتي چون “اقدام مثبت”، “رفتار ترجيحي” يا “نظام سهميه” استفاده نمايند.”
اين تدابير خاص صرفا بايد در جهت تسريع درحصول تساوي “دوفاكتو” به‌كار گرفته شوند ونبايد منجر به تثبيت معيارهاي جداگانه براي زنان ومردان گردند. به عبارتي، تخصيص هر نوع تدابير خاص بايد با درنظر گرفتن رويه هاي تبعيض آميز موجود صورت پذيرد؛ درنتيجه به محض اينكه تساوي در عمل حاصل گردد، بايد اين تدابير پايان يابند. اما در موارد استثنايي و چنانچه اتخاذ رفتارهاي متفاوت تنها راه تضمين كننده تساوي دوفاكتو باشد، منافع فرد و جامعه لزوم اتخاذ چنين تدابيري را به طور دايم ايجاب مي‌نمايد. به عنوان مثال تدابير حمايتي مربوط به جنبه مادري زنان.(14)
بنابراين علاوه بر اصل تساوي؛ يعني اصل بنيادين حقوق بشر كه به عنوان بنيان حقوق زن ظاهر مي‌شود، عنصر ديگر حقوق زن، هدف‌ها وتدابير حمايتي است كه هم به منظور ايجاد شرايط لازم براي قراردادن فرصت‌هاي برابر در اختيار زن و مرد صورت مي‌گيرد، (يعني لازمه تساوي مي‌باشد) و هم اينكه اتخاذ تدابير حمايتي نسبت به زنان، به‌ويژه از حيث جنبة مادري زن، حمايت از تداوم وسلامتي نوع انسان است. به عبارتي، تفاوت جسمي و طبيعي مرد وزن مي‌تواند دليل منطقي يا عادلانه براي رفتار متفاوت با زنان از حيث وضع قوانين حمايتي به نفع آنها در مورد جنبة مادري يا توان جسماني زن و از لحاظ تعيين نوع و شرايط كار او باشد.(15)
ب – توصيه كلي شماره “10”
كميته رفع تبعيض عليه زنان همچنين تحت توصيه كلي شماره “10” در هشتمين اجلاس خود در سال1989 به منظور اجراي ماده “8” كنوانسيون توصيه نمود: “كشورهاي عضو بايد اقدامات ترغيبي به منظور حصول اطمينان از اجراي كنوانسيون و به ‌ويژه ماده “8” كه به مشاركت زنان در تمام سطوح فعاليت سازمان ملل متحد مربوط مي گردد،معمول دارند”.
در نتيجه بنا به ماده “18” ‌كنوانسيون ،كشورهاي متعاهد بايد در گزارش هاي خود، در مورد اينكه زنان به صورت برابر با مردان به پست‌هاي سياسي و بين المللي دسترسي دارند يا غيرآن، اطلاعات ارائه دهند. همچنين بايد درصد زنان را در سطوح مختلف مشاغل ديپلماتيك ذكر نموده واطلاعات آماري در مورد زناني كه رياست نمايندگي‌ها و هيئت‌هاي ديپلماتيك را دارند وتعداد زنان شركت كننده در هيئت‌هاي نمايندگي در كنفرانس‌ها و اجلاس‌هاي بين المللي از جمله سطح ارشديت آنها ارائه دهند. گزارش‌ها همچنين بايد متضمن اطلاعات در مورد زناني كه از سوي كشور گزارش دهنده براي تصدي پست‌هاي خالي در نظام ملل متحد و ساير سازمان‌هاي بين المللي و منطقه اي پيشنهاد شده اند، گردد. (16)
گفتار دوم : اتخاذ تدابيري خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتي وسياسي
كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان كه درواقع به منظور شناسايي وپيشبرد حقوق انساني زن و مبارزه با هر گونه تبعيض جنسي شكل يافته در مقدمه، يكي از اهداف اصلي خود را “شركت يكپارچه زنان در تمام زمينه ها در شرايط مساوي با مردان” مي‌داند ودر اين ارتباط در ماده “3” ازدولت هاي عضو مي خواهد ” درتمام زمينه ها بالاخص زمينه هاي سياسي،اقتصادي، فرهنگي تمامي اقدامات لازم از جمله وضع قوانين را به منظور توسعه و پيشرفت كامل زنان به عمل آورند، تا اجراي حقوق بشر وبهره مندي آنها از آزادي‌هاي اساسي بر مبناي مساوات با مردان تضمين گردد”.(17)
يكي از اقدامات مهم سازمان ملل متحدكه با همكاري “كميسيون مقام زن” در جهت حمايت از حقوق زنان و رفع تبعيض جنسي صورت مي‌گيرد، تشكيل كنفرانس‌هايي تحت عنوان “كنفرانس‌هاي جهاني زن” مي‌باشد.
بند اول- اتخاذ تدابيري خاص در سند كنفرانس جهاني زن- نايروبي
سومين دوره كنفرانس جهاني زن،تحت عنوان استراتژي‌هاي لازم براي پيشرفت آينده زنان از 15 لغايت 26 ژوئيه 1985 در شهر نايروبي پايتخت كنيا برگزار شد. در اين كنفرانس تدابير واقدامات خاص براي حمايت زنان از اين حق انديشيده شد. براساس سند اين كنفرانس، دولت‌ها براي گسترش حضور زنان در مشاغل سطح بالا و كليدي بايد اقدامات زير را انجام دهند:
الف ) دولت‌ها بايد ضمن تشويق، اقدامات مربوط به تضمين برابري مردان وزنان در تشكيلات ملي ومحلي قانونگزاري را با جديت پيگيري نمايند ودر جهت برابري زنان و مردان در انتصاب وانتخاب مشاغل سطح بالاي شاخه‌هاي مجريه، مقننه و قضائيه كوشش كنند. (18)
ب ) دولت‌ها بايد به دسترسي وسيع‌تر ومناسب‌ترزنان، در مشاركت‌هاي عمومي توجه ويژه‌اي مبذول نمايند؛ زيرا اين مساله عامل قابل ملاحظه‌‌اي در توسعه و تشخيص حقوق تمامي بشريت است.(19)
ج ) دولت‌ها مي بايست به‌طور مؤثر و قاطعانه، مشاركت زنان را در جريانات تصميم گيري در سطح ملي، دولتي و محلي از طريق موازين و مقررات اداري تأمين نمايند. فعاليت‌هاي ويژه‌اي مي‌بايست در جهت افزايش ثبت نام داوطلبين و نام نويسي زنان در مواضع تصميم‌گيري و سياست گذاري، از طريق تبليغات عمومي پست‌ها، افزايش بسيج عمومي و نظاير آن انجام گيرد، تا تعداد نمايندگان زن برابر با مردان شود.(20)
د )‌دولت‌ها متعهد وملزم مي‌باشند، موانعي كه در سر راه مشاركت مؤثر زنان وجود دارد را برطرف كنند، به نحوي كه زنان بتوانند بعنوان افراد روشنگر،سياستمدار و سياستگذار در اداره امور جامعه مشاركت داشته باشند.(21)
بند دوم – اتخاذ تدابيري خاص در سند كنفرانس جهاني زن – پكن
در سال 1995، چهارمين دوره كنفرانس جهاني زن در شهر پكن برگزار شد. اين كنفرانس ضمن بيان وضعيت اشتغال زنان جهان در مناصب مهم دولتي و تصميم‌گيري، به بررسي علل محدوديت‌هاي زنان براي احراز چنين مشاغلي پرداخته و خواستار اتخاذ اقداماتي از سوي دولت‌ها، براي رفع اين محدوديت‌ها و موانع شده است.
سند اين كنفرانس در خصوص وضعيت اشتغال زنان جهان در احراز مناصب مهم دولتي و تصميم گيري با استناد به اعلاميه جهاني حقوق بشر بيان مي‌دارد: ” هر كس از حق مشاركت در حكومت برخوردار مي‌باشد” ضمن اينكه ” حاصل شدن هدف مشاركت برابر زنان و مردان در حق تصميم گيري،موازنه‌اي به‌دست خواهد داد كه تركيب جامعه را دقيق تر منعكس خواهد ساخت و اين امر براي تحكيم دموكراسي و اعتلاي كاركرد صحيح آن لزوم قطعي دارد”(22) لكن عليرغم حركت گسترده‌اي كه در بسياري از كشورها در راستاي دموكراتيزه كردن جريان دارد، زنان در بيشتر سطوح دولت، به‌ويژه در هيأت هاي وزيران وديگر هيأت‌هاي اجرايي، حضوري بسيار اندك دارند ودر دستيابي به قدرت سياسي در هيأت هاي مقننه يا در حصول هدف مصوبه شوراي اقتصادي واجتماعي،داير بر اينكه تا سال1995، 30 درصد ازمقام‌هاي سطوح تصميم‌گيري را زنان احراز نمايند، پيشرفت اندكي حاصل شده است. زنان در سراسرجهان، اكنون 10% از اعضاي هيأت مقننه را تشكيل مي‌دهند و مقام‌هاي وزارت كه در اختيارآنها است، از اين هم كمتر مي‌باشد”.(23)
همچنين سند كنفرانس پكن، به بيان برخي از عوامل محدوديت‌هاي زنان، براي احراز چنين مشاغلي پرداخته ، كه اين عوامل عبارتنداز:(24)
الف )الگوهاي سنتي كار بسياري از احزاب سياسي و ساختارهاي دولتي،كه اين عامل كماكان مانعي بزرگ فرا روي مشاركت زنان درزندگي عمومي مي‌باشد.
ب) وجود نگرش ها ورويه هاي تبعيض آميز،مسئوليت خانوادگي‌ومراقبت از كودك.
ج ) هزينه گزاف حصول وحفظ مناصب عمومي، يكي از عوامل مهمي مي‌باشد كه باعث مي‌گردد، زنان از دستيابي به مقام هاي تصميم گيري و سياسي انصراف كنند.
د ) وجود مناسبات نابرابر ميان زنان و مردان در درون خانواده ،كه توان بالقوه زنان را براي كسب مهارت‌هاي لازم،درجهت مشاركت در تصميم گيري مجامع گسترده‌تر جامعه،محدود مي‌سازد.
سند كنفرانس پكن، ضمن اشاره به اهميت اساسي برابري زنان و مردان در سطوح تصميم گيري وكسب مشاغل كليدي، در جهت توانمند سازي و احترام به مقام ومنزلت زنان، توزيع قدرت و كسب مقام‌هاي تصميم‌گيري در همه سطوح را وابسته به اقدام دولت‌ها مي‌داند ،از اين رو از دولت‌ها مي‌خواهد ،اقدامات زير را در اين ارتباط انجام دهند:
الف) اتخاذ اقدامات مقتضي، در نظام‌هاي انتخاباتي به منظور ترغيب احزاب سياسي به گنـجاندن زنـان در مقـام‌هاي عمومي انتخـاباتي و غيرانتـخابي در سطـحي متناسـب با

مردان.(25)
ب ) اتخاذ اقداماتي جهت تضمين دسترسي برابر زنان و مردان در مشاغل مهم دولتي و سياسي، ومشاركت كامل زنان در ساختارهاي قدرت وتصميم‌گيري.(26)
ج ) دولت ها بايد شرايط را طوري فراهم نمايند، كه پيشرفت زنان در سطوح عالي قابل دسترس باشد، در غالب موارد، حمايت دولت از زنان مي‌تواند در سطح احراز مقام وزارت دولت باشد.(27)
پنج سال بعد از آن، در اجلاس ويژه مجمع عمومي سازمان ملل، تحت عنوان “زنان 2000، تساوي جنسيتي، توسعه و صلح در قرن بيست و يكم” ( پكن +5) و در بخش موانع مربوط به اين حوزه اشاره شد كه علي‌رغم پذيرش عمومي، مبتني بر لزوم ايجاد توازن جنسيتي در ارگان‌هاي تصميم‌گيري در تمامي سطوح، شكاف ميان تساوي قانوني و تساوي واقعي همچنان ادامه دارد. با وجود بهبود اساسي ايجاد شده در امر تساوي قانوني ميان زنان و مردان، مشاركت واقعي زنان در بالاترين سطوح ملي و بين المللي تصميم‌گيري، تغييري قابل ملاحظه پيدا نكرده است و عدم نمايندگي آشكار زنان در ارگان‌هاي تصميم‌گيري درتمام حوزه‌ها، از جمله سياست، جلوگيري از مناقشات وسازوكارهاي حل مناقشات، اقتصاد، محيط زيست و رسانه‌ها، مانع از لحاظ كردن دورنماي جنسيتي در اين حوزه‌هاي نگران كننده شده است.
عدم نمايندگي زنان در سطوح قانونگزاري، وزارت و معاونت وزير و نيز در بالاترين سطوح شركت‌ها و ساير مؤسسات اقتصادي و اجتماعي همچنان ادامه دارد و ابتكارات و برنامه هاي معطوف به مشاركت فزاينده زنان در تصميم‌گيري، به واسطه عواملي از قبيل فقدان منابع انساني ومالي براي آموزش و حمايت از مشاغل سياسي، نگرش‌هاي حساس به جنسيت، آگاهي زنان براي دخيل شدن در روند تصميم‌گيري در برخي از موارد، پاسخگويي مقامات انتخاب شده و احزاب سياسي درزمينه ارتقاي تساوي جنسيتي و مشاركت زنان در زندگي عمومي، آگاهي اجتماعي نسبت به اهميت مشاركت متناسب زنان ومردان در تصميم‌گيري، رضايت مردان براي تسهيم قدرت، گفت و گو و همكاري كافي با سازمان‌هاي غيردولتي زنان، در كنار ايجاد ساختارهاي سازماني و سياسي كه تمام زنان را قادر به شركت در همه حوزه‌هاي تصميم‌گيري سياسي كند، با مانع روبه رو شده است.(28)
به رغم تلاش‌هاي بين المللي براي ارتقاي وضعيت زنان، چون جامعه بين المللي هنوز در مرحله اي است كه تركيب انساني نهادهاي بين المللي، ترتيب قانونگزاري و اجراي آن بسته به اراده دولتهاست، وضعيت وموقعيت زنان درجامعه بين المللي بسيار شبيه به جوامع ملي است. با وجود اين،ازآنجا كه تساوي زن ومرد حداقل ازلحاظ نظري در مقررات واسناد بين المللي بيش از دولت‌ها مورد پذيرش و استقبال قرار گرفته، جامعه بين المللي به اين جهت يك گام جلوتر است.
علاوه بر آن با در نظر گرفتن تاثير متقابل جامعه بين المللي وجوامع ملي بر يكديگر در سطح بين المللي، يكي از راه‌هاي مساعدت به بهبود وضع زنان واعطاي فرصت ها و موقعيت‌هاي برابر به آنان، به خصوص درزمينه مشاركت دررده هاي بالاي مديريتي و حضوردرجامعه خود به عنوان تصميم گيرنده، آن است كه سازمان هاي بين المللي در اين زمينه پيشقدم شوند و زنان را به مقام هاي عالي اين سازمان ها منصوب كنند، در اين صورت شايد توانايي‌هاي زنان براي رهبري جامعه در سطح ملي پذيرفته شود.
با تمام اينها، متاسفانه حتي در خود سازمان ملل به رغم اينكه نيروي انساني به عنوان گرانبهاترين دارايي سازمان ملل متحد تلقي شده، پيشرفت هاي حاصله جهت تحقق اصل برابري در نظام اداري اين سازمان طي نيم قرن كه از عمرآن سپري گرديده، چندان نويد بخش ودلگرم كننده نمي‌باشد.(29)
به عبارت ديگر خود سازمان ملل متحد كه طليعه دار برابري حقوق همه افراد انساني است و در اين زمينه اسناد بين المللي بسياري از جمله كنوانسيون (CEDAW) را به تصويب رسانيده، اما در بافت خود سازمان و موسسات تخصصي،تركيب كاركنان منعكس كننده تركيب انساني جمعيت جهان نيست.
ماده “8” منشور سازمان ملل متحد اعلام مي كند كه:”سازمان ملل متحد براي تصدي هر شغلي به هر عنوان تحت شرايط مساوي در اركان اصلي و فرعي خود هيچ‌گونه محدوديتي دراستخدام مردان وزنان برقرار نخواهد كرد.”
اين امر در صورت تحقق، مي‌تواند از يك طرف تحقق آرمانهاي منشوررا در پي داشته باشد و از طرف ديگر موجبات تحكيم وتقويت رهبري جهاني سازمان در قالب برنامه‌هاي مربوط به پيشرفت زنان را فراهم آورد. در حالي كه افزايش سالانه 1% حضور زنان در سازمان يعني 15% درحد فاصل سال‌هاي 1993-1973 رقمي است كه مي‌تواند خوش‌بينانه تلقي گردد، اما توجه به اين حقيقت كه اين رقم (15%) براساس پيش‌بيني مجمع عمومي مي بايست تا سال 1980 تحقق مي‌يافت، نشانگر آنست كه در سطح سازمان ملل متحد هم نمي‌توان چشم انتظار منزلتي سياسي براي زنان فراتر و بهتر از سطح ملي بود.
درسال 1970 نخستين قطعنامه مجمع عمومي در مورد اشتغال زنان به شماره 2715 در 15 دسامبر و براساس توصيه هاي كميته سوم مجمع عمومي و با اين اميد كه دبيرخانه و تشكيلات آن بتوانند به عنوان سرمشقي جهت تسهيل شرايط و ايجاد امكانات به منظور اشتغال زنان در سطوح تخصصي و بالاتر قرار گيرند، به تصويب رسيد. در اين قطعنامه از واحدهاي تابعه ملل متحد خواسته شده تا اقدامات ويژه و مناسبي را جهت تضمين فرصت هاي برابر اشتغال زنان در مقام هاي تخصصي و بالاتر در نظر گيرند همچنين از دبير كل هم خواسته شد تا آمار مربوط به وضعيت زنان را در مقام هاي فوق گزارش دهد.
در اين راستا اولين گزارش دبير كل حاكي از آن بود كه تنها 17% كاركنان در مشاغل مختلف متناسب با حوزه‌هاي جغرافيايي را، زنان تشكيل مي‌دهند و تنها 6/2% اين پست‌ها در سطوح مديريتي و يا بالاتر به زنان اختصاص داشت. با وجود آنكه سال 1980 به عنوان مقطعي براي نيل به توازن كلي در اين باره در نظر گرفته شده بود، حتي درژوئن 1985 مشاركت زنان متخصص در دبيرخانه با توجه به حوزه‌هاي جغرافيايي به رقم 1/23% مي رسيد كه زنان در سطوح پائين شغلي تمركز يافته بودند و هيچ زني در سطح قائم مقامي دبيركل مشاهده نمي گرديد وتنها 4 نفر از 30 معاون دبيركل را زنان تشكيل مي‌دادند.
در سال 1986 مجمع عمومي طي قطعنامه اي از دبير كل و روساي نهادهاي تخصصي و ديگر ارگان‌هاي ملل متحد خواست تا براي افزايش حضور زنان در مشاغل تخصصي و تصميم‌گيري در چارچوب ملل متحد يك دوره 5 ساله را در نظر بگيرند.
قطعنامه ديگر مجمع عمومي به شماره 226/47 در تاريخ 4 آوريل 1993 صادر شد كه از دبير كل درخواست كرد اقدامات لازم را جهت محو هر گونه نابرابري و تبعيض در جذب نيرو، ترفيع و گماردن كاركنان اعمال كند وهيچ مقامي به عنوان شغل انحصاري دولت يا گروهي از دولت هاي خاص منظور نشود واز وي خواسته شده بود تا تقدم بيشتر به استخدام،ترفيع و ارتقاي زنان، متناسب با حوزه هاي جغرافيايي، به‌ويژه در سطوح سياسي بالا وتصميم گيري، اختصاص يابد.(30)
در اين راستا براساس پيشنهاد دبير كل قرار بود تا سال 1995 اين اهداف تحقق يابند:
– حضور كلي 35% زنان متناسب با حوزه هاي جغرافيايي
– در چهارچوب فوق حضور25% زنان در سطوح عالي اشتغال
– انتصاب حدود 50 درصدي زنان در مشاغل سياسي شامل قائم مقام و معاون وغيره.(31)
نگاهي به آمارسال‌هاي 1993-1985 نشانگر آن است كه عليرغم كند بودن رشد حضور زنان در سازمان ملل متحد، با اين وجود اين رشد چندان هم نااميد كننده نيست، چنانكه در سطح مقامات عالي رتبه از 7% به 14% ،درسطح كاركنان تخصصي از 25% به 35%، در بخش ترجمه از 32% به 35% بوده است.
نكته قابل تأمل آنكه تحقق حضور زنان در سازمان ملل متحد با تجمع تعداد متنابهي از زنان در سطح پائين،عملي نخواهد شد، چرا كه توازني كه در سال1980 انتظار آن مي رفت، امروزه در سطح دستيار، كارمندان عادي،خدمات عمومي،ترجمه وغيره به‌وجود آمده است ومشاركت 14 درصدي در سطوح شغلي قائم مقامي، دبيركلي،معاونت، مديريت ورياست تا 25% مورد نظر فاصله بسياري دارد.
به‌هر حال علي‌رغم آنكه درچارچوب سازمان ملل متحد حضور زنان تا اندازه اي بهتر و پررنگ تر از سطوح داخلي وملي مي باشد اما در اين سطح هم موانع مختلفي وجود دارند كه بر روند حضور زنان مؤثرند.
در اين زمينه قبل از هر چيز سطح مشاركت وميزان حضور زنان به ميزان حضور زنان درجامعه داخلي و ميزان قدرت ونفوذ آنها در مراجع مختلف تصميم گيري برمي‌گردد، چرا كه اگر در سطح داخلي زنان دسترسي به مجاري قدرت و تصميم گيري نداشته باشند، نمي‌توانند در سطح بين المللي حضوري مؤثر داشته باشد. از طرف ديگر موانعي همچون نحوه



قیمت: تومان


پاسخ دهید