وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
واحد سرپل ذهاب
جهت اخذ درجه کارشناسي حقوق
موضوع:
صلاحيت محلي دادگاه هاي کيفري
استادراهنما:
گردآورنده:
بهار 93
تقديم به:
پدر ومادر عزيزم كه همانند دماوند استوارند؛
كه با مهرباني وعشق وشهامتشان مشوق وروشني بخش راهم گرديدند.
تشکر وقدرداني
به نام آنکه هستي نتيجه اراده اوست
منت خداي عزوجل که وجود را به انسان و او را به زيور علم آراست و از آن جا که هر کس شکر مخلوق را به جاي نياورد شکر خالق را به جا نياورده است پژوهش حاضر با ارشاد و راهنمايي ارزنده استاد گرامي و بزرگوارم جناب آقاي به اتمام رسيد بنابراين بر خودلازم مي دانم که مراتب سپاس و قدر داني خود را محضر ايشان ابلاغ نمايم و از خداي کريم پاداشي درخور کرم خويش براي ايشان مسئلت نمايم و جا دارد از تمامي کساني که مرا در انجام اين تحقيق ياري کرده اند صميمانه تشکر نمايم . و موفقيت و کاميابي هر چه بيشتر آنان را از خداوند منان خواستارم .
به اميد موفقيت روزافزونشان
فهرست
فصل اول کليات
1-1بخش اول
1-1 -1مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………2
2-1-1 تعريف ……………………………………………………………………………………………………………………….2
2-2 بخش دوم
1-2 -1تعريف آيين دادرسي کيفري………………………………………………………………………………………7
2-2-1مفهوم آئين دادرسي کيفري…………………………………………………………………………………………8
3-2-1موضوع آئين دادرسي کيفري……………………………………………………………………………………….9
4-2-1هدف هاي آئين دادرسي کيفري………………………………………………………………………………….9
فصل دوم (ادبيات تحقيق)
1-2بخش اول
1-1-2دادگاه عمومي کيفري……………………………………………………………………………………………13
2-1-2دادسراي عمومي و انقلاب……………………………………………………………………………………..14
3-1-2نقش دادسرا در مرحله ي دادرسي…………………………………………………………………………..16
4-1-2انواع دادسراها……………………………………………………………………………………………………..17
5-1-2تشکيلات دادسرا………………………………………………………………………………………………18
6-1-2سابقه ي دادسرا در ايران…………………………………………………………………………………..19
7-1-2 مراجع قضائي……………………………………………………………………………………………….21
2-2بخش دوم
1-2-2انواع صلاحيت …………………………………………………………………………………………….23
2-2-2صلاحيت اضافي ………………………………………………………………………………………….28
3-2-2احاله…………………………………………………………………………………………………………..34
فصل سوم (ويژگي هاي قوانين کيفري)
1-3ويژگي هاي قوانين کيفري شکلي………………………………………………………………………..40
2-3عطف به ماسبق شدن قوانين آئين دادرسي کيفري………………………………………………….40
3-3شکلي بودن قوانين آئين دادرسي کيفري……………………………………………………………….41
4-3درون مرزي بودن اين نوع قوانين……………………………………………………………………….41
5-3تفسير موسع در قوانين آئين دادرسي کيفري………………………………………………………..42
6-3مراحل پنج گانه ي دادرسي کيفري…………………………………………………………………….42
فصل چهارم (شوراهاي حل اختلاف و آسيب شناسي آن)
1-4بخش اول ـ بررسي اجمالي قانون شوراهاي حل اختلاف…………………………………….46
1-1-4 هدف از تأسيس شوراهاي حل اختلاف……………………………………………………….46
2-1-4شوراهاي حل اختلاف و آسيب شناسي آن……………………………………………………49
3-1-4رسيدگي در شوراها………………………………………………………………………………….49
4-1-4صلاحيتهاي شوراي حل اختلاف………………………………………………………………..50
5-1-4اختلاف در صلاحيتهاي شوراهاي حل اختلاف و رفع آن………………………………..55
6-1-4ابلاغ اوراق و تجديد نظر خواهي از آراي شوراها و اجراي احکام…………………….57
2-4بخش دوم ـ آسيب شناسي شوراها…………………………………………………………………..58
1-2-4اعضاي شورا……………………………………………………………………………………………59
2-2-4جايگاه الزام صادر کننده چک به تأديه وجه آن……………………………………………..61
3-2-4جايگاه طرح دعوي حقوقي چک………………………………………………………………62
فصل پنجم(نتيجه گيري)
نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………..65
منابع…………………………………………………………………………………………………………………67
چکيده:
آيين دادرسي کيفري شاخه اي مهم از دانش حقوق است که هدف آن تضمين حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي در جامعه است. امروزه تدوين اصول دادرسي کيفري بر مبناي نظريه ها و يافته هاي دانشمندان درباره ي شخصيت انسان است و روش هاي آن هر روز کامل تر و دقيق تر مي شود تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بي گناهان واقعي را از تبهکاران باز شناسد. به همين خاطر است که در تهيه ي لوايح قانوني کيفري، در نظر گرفتن مباني علمي حقوق جزا و نيز دانستن فن قانون نويسي ضروري است تا از بروز ابهام در مصوبات قانوني و قوانين موضوعه ي جزايي جلوگيري گردد
در واقع مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد بموجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نمي توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازت بوده و يا از جهات ديگر مساعد تر بحال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي موثر خواهد بود و از طرف ديگر در قلمرو قوانين آئين دادرسي كيفري فرض اينست كه قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخيص حقيقت و اجراي عدالت را نشان مي دهد و حقوق و آزاديهاي متهم را بنحو اطمينان بخش تري تضمين ميكند در نتيجه بايد فوري بموقع اجرا گذاشته شود.
فصل اول
کليات
1-1بخش اول
1-1-1مقدمه:
آيين دادرسي کيفري شاخه اي مهم از دانش حقوق است که هدف آن تضمين حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي در جامعه است. امروزه تدوين اصول دادرسي کيفري بر مبناي نظريه ها و يافته هاي دانشمندان درباره ي شخصيت انسان است و روش هاي آن هر روز کامل تر و دقيق تر مي شود تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بي گناهان واقعي را از تبهکاران باز شناسد. به همين خاطر است که در تهيه ي لوايح قانوني کيفري، در نظر گرفتن مباني علمي حقوق جزا و نيز دانستن فن قانون نويسي ضروري است تا از بروز ابهام در مصوبات قانوني و قوانين موضوعه ي جزايي جلوگيري گردد.( عميد،1381)
2-1-1 تعريف
صلاحيت كيفري عبارت از اختياري است كه بموجب قانون براي مراجع جزائي جهت رسيدگي به امور كيفري تفويض شده است .
قواعد و مقررات مربوط به صلاحيت كيفري از قوانين آمره بوده و ناظر به نظم عمومي است و اراده افراد و مراجع كيفري تاثير در آن ندارد .
قواعد صلاحيت در قلمرو دادرسيهاي مدني يا ناظر به حقوق خصوصي افراد است (صلاحيت نسبي) يا مربوط به نظم عمومي است (صلاحيت ذاتي ) در نتيجه به صلاحيت كيفري بدون استثنا از قوانين آمره و ناظر به نظم عمومي بوده و عدول از آن ممكن نيست . (جوانمرد،1388)
2_ نتايج آمره بودن قوانين صلاحيت كيفري – اين نتايج را مي توان بشرح زير بيان كرد:
الف – مراجع صالح براي رسيدگي به امور كيفري را قانون تعيين و مشخص ميكند. افراد و مقامات نميتوانند براي رسيدگي به امور كيفري مرجع ديگري غير از آنچه كه قانون تعيين كرده است انتخاب نمايند.
ب – تشخيص صلاحيت هر مرجع كيفري براي رسديگي نسبت به امري كه بان رجوع شده با خود همان مرجع است كه در صورت احراز صلاحيت رسيدگي والا قرار عدم صلاحيت صادر ميكند .
ج – ايراد عدم صلاحيت در تمام مراحل دادرسي كيفري مسموع است .
مرجع كيفري در هر مرحله اي از مراحل رسيدگي بعدم صلاحيت خود متوجه گردد بايد از رسيدگي خودداري كند اعم از اينكه ايراد عدم صلاحيت شده يا نشده باشد .
د – مرجع كيفري ابتدا بايد درباره صلاحيت خود تصميم بگيرد و اگر خود را بريا رسيدگي صالح تشخيص دهد اقدام به دادرسي نمايد. بديهي است شروع و اقدام به رسيدگي خود دليل بر قبول صلاحيت ميباشد.
ه – تصميم بعدم صلاحيت بايد طبق قرار مخصوص و جدا از ماهيت دعوي اعلام گردد.
3_ ارزش و اعتبار تصميمات مراجع فاقد صلاحيت – مرجع فاقد صلاحيت بايد از رسيدگي خودداري كند و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده امر را جهت رسيدگي نزد مرجع صالح بفرستد. اقدامات و تصميمات مرجعي كه صلاحيت ندارد فاقد ارزش و اعتبار قضائي است . هر مرجعي كه خارح از حدود صلاحيت خود بامري رسيدگي كند اقدام لغوي نموده كه مخدوش و باطل ميباشد.
با وجود اين گاهي مقنن براي جلوگيري از اتلاف وقت و دوباره كاري بعضي از اقدامات مراجعي را كه فاقد صلاحيت اند باطل ندانسته و مرجعي را كه صلاحيت رسيدگي دارد مخير كرده است كه آن اقدامات و تصميمات را معتبر بداند و فقط در صورت لزوم آنها را تجديد كند و حتي اگر تاخير در رسيدگي موجب محو آثار و علائم جرم گردد يا بيم فرار متهم برود مقنن اجازه مي دهد كه مرجع رسيدگي كننده اقداماتي را كه جنبه فوري و فوتي دارد انجام دهد و سپس پرونده امر را بمرجع صالح بفرستد .
4_ عطف بماسبق شدن قوانين صلاحيت كيفري – قاعده عطف بماسبق شدن قوانين جزائي منحصرا مربوط به قوانين جزائي ماهوي است اين مطلب بخوبي از ماده 6 قانون مجازات عمومي استنباط مي شود زيرا ارتكاب است و صراحت دارد باينكه :
مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد بموجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نمي توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازت بوده و يا از جهات ديگر مساعد تر بحال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي موثر خواهد بود و از طرف ديگر در قلمرو قوانين آئين دادرسي كيفري فرض اينست كه قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخيص حقيقت و اجراي عدالت را نشان مي دهد و حقوق و آزاديهاي متهم را بنحو اطمينان بخش تري تضمين ميكند در نتيجه بايد فوري بموقع اجرا گذاشته شود . باين ترتيب رسيدگي به جرائمي كه قبل از انشا قانون لاحق واقع و هنوز تعقيب نشده و يا در جريان تعقيب و محاكمه است از لحاظ صلاحيت تابع قانون جيديد مي شود مشروط به اينكه در ماهيت موضوع تصميمي گرفته نشده باشد .
معمولا مقنن تاثير فوري اين نوع قوانين را در متن خود قانون اعلام مي كند تا در عطف بماسبق شدن قوانين صلاحيت كيفري ترديدي باقي نماند . چنانكه تبصره 2 قانون رسيدگي به جرائم عمومي افسران و افراد و كارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي مصوب خرداد ماه 1339 مقرر مي دارد كه : كليه پرونده هائي كه در تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون بحكم قطعي منتهي نگرديده است در مرجعي رسيدگي خواهد شد كه طبق اين قانون صلاحيت رسيدگي داشته باشد . و نيز ماده 5 قانون تشكيل ديوان كيفر مصوب ارديبهشت 1334 باين مسئله توجه نموده و مقرر داشته است: پرونده هائي كه مشمول مقررات اين قانون بوده و تا تاريخ تشكيل ديوان كيفر بصدور حكم منجر نشده باشد در ديوان مزبور رسيدگي خواهد شد . ولي اگر مقنن موضوع را مسكوت گذارد قضات و محاكم بايد با توجه به روح فلسفه قوانين مربوط به صلاحيت كيفري اين نوع قوانين را فوري بموقع اجرا بگذارند . شعبه 2 ديوان عالي كشور در مورد عطف بماسبق شدن قوانين صلاحيت كيفري چنين راي داده است: … مطابق اصول و قواعد كلي مقررات مربوط به صلاحيت از قوانين شكلي محسوب و اصولا عطف بماسبق مي شود …)
اداره حقوقي وزارت دادگستري در مورد عطف ماسبق شدن قوانين ناظر به صلاحيت كيفري قائل به تفضيل شده و در يك نظريه مشورتي اعلام داشته است : اصل بماسبق شدن قانون جديد مربوط به صلاحيت يا تشريفات رسيدگي به جرائم وقوع يافته قبل از تصويب آن در صورتي قابل اعمال است كه قانون اخير نوع جرم يا عناصر و يا مجازات آنرا ضمن تغيير صلاحيت مرجع رسيدگي تغيير نداده و منحصرا تعيين مرجع جديد را مد نظر داشته و صرفا از جمله قوانين شكلي باشد .
با عنايت بمراتب و با توجه به اينكه درمورد انتزاع محل وقوع جرم از يك حوزه قضائي و انضمام آن حوزه قضائي ديگر نيز اصل عطف بماسبق شدن قانون ناظريه صلاحيت مورد تأييد رويه قضائي قرار نگرفته است و با توجه به اينكه رويه قضائي مناط صلاحيت محاكم عطف بماسبق شدن قوانين جديد صلاحيت را بطورمطلق مورد قبول قرار نداده است .
5- تقسيم بندي
قوانين و اصول مربوط به صلاحيت كيفري به ترتيب زير بررسي مي شود
: 1- انواع صلاحيت 2- صلاحيت اضافي 3- احاله
2-2 بخش دوم
1-2 -1تعريف آيين دادرسي کيفري:
ماده ي 1 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب سال 1378 در تعريف آيين دادرسي کيفري چنين مقرر داشته است:
آيين دادرسي کيفري مجموعه ي اصول و مقرراتي است که براي کشف جرم و تحقيق جرايم و تعقيب مجرمان و نحوه ي رسيدگي و صدور رأي و تجديد نظر و اجراي احکام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است.
کشف جرم به عهده ي پليس قضايي و تعقيب آن از وظايف دادسراست؛ رسيدگي ماهوي به اتهام و صدور رأي مقتضي در صلاحيت محاکم کيفري است.
دادرس در ضمن رسيدگي کيفري سعي ميکند که شخصيت متهم را بشناسد و مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي را متناسب با شخصيت متهم و قبح اجتماعي ارتکابي تعيين کند تا مجازات و يا اقدامات تأميني و تربيتي بتواند وظيفه ي خطير و سنگين خود را که در مرحله ي نخست اصلاح مجرم و برگرداندن او به زندگي شرفتمندانه ي اجتماعي و در مراحل بعد جلوگيري از وقوع بزه و تأمين نظم اجتماع و تسکين آلام شاکي خصوصي است، به خوبي ايفا کند.
براي اين که مجازات مؤثر واقع گردد، در جوامع متمدن امروزي مجرم را بلافاصله بعد از ارتکاب جرم مجازات نمي کنند؛ في المثل مرتکب قتل عمدي بلافاصله بعد از وقوع جرم و در صحنه ي جنايت اعدام نمي شود. براي اعدام قاتل و به طور کلي براي کشف، تعقيب و رسيدگي به کليه ي جرايم ارتکابي و اجراي هر چه دقيق تر حدود و ديات و قصاص و تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده، رعايت تشريفات خاص قانوني ضرورت دارد.
مجموع اين تشريفات و قواعد را که در فاصله ي ارتکاب جرم و خاتمه ي اجراي مجازات و يا قدامات تأميني و تربيتي رعايت مي شود آئين دادرسي کيفري مي نامند. (آشوري،1384)
2-2-1مفهوم آئين دادرسي کيفري:
آئين دادرسي کيفري در دو مفهوم به کاربرده مي شود:
مفهوم عام و مفهوم خاص
مفهوم عام:
در مفهوم عام کلمه، آئين دادرسي کيفري شامل کليه ي ترتيبات و قواعدي است که در زمينه ي کشف جرم، تحقيق و تعقيب آن و دادرسي و اجراي حکم کيفري وضع و مقرر شده است.
مفهوم خاص:
در مفهوم خاص کلمه، آئين دادرسي کيفري فقط شامل قواعد و تشريفاتي است که در دادرسي هاي جزائي از زمان صدور کيفرخواست تا تاريخ صدور حکم قطعي در دادگاهها بايد رعايت شود. (آشوري،1384)
3-2-1موضوع آئين دادرسي کيفري:
رسيدگي به حيثيت عمومي جرم موضوع اصلي و رسيدگي به حيثيت خصوصي آن موضوع تبعي يا فرعي دادرسي هاي کيفري است.
بنابراين مطالعه ي سازمان و صلاحيت مراجع کيفري، بررسي طرق تحقيق و تعقيب جرم، نحوه ي اجراي مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي، بررسي طرق اعتراض و شکايت از احکام و قرارهاي جزائي و مطالعه ي طرق اثبات دعواي کيفري از مباحث و موضوعات اصلي آئين دادرسي کيفري به شمار مي آيد.در صورتي که رسيدگي به ضرر و زيان مدعي خصوصي موضوع تبعي يا فرعي دادرسي کيفري است؛ به لحاظ دعواي خصوصي ناشي از جرم، اگر در دادگاه جزائي اقامه شود در قلمرو مطالعات آئين دادرسي کيفري قرار مي گيرد. (آشوري،1384)
4-2-1هدف هاي آئين دادرسي کيفري:
اهم اهداف قوانين آئين دادرسي کيفري عبارتنداز:
1- تأمين منافع متهم
2- تأمين منافع اجتماع
3- تأمين منافع متهم و اجتماع
هدف اول؛ تأمين منافع متهم:
پس از صدور نخستين اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و نشر افکار و عقايد مکاتب مختلف کيفري و به ويژه مکتب آزادي خواه کلاسيک، علماي حقوق جزا معتقد شدند که آئين دادرسي کيفري بايد متضمن قواعد و قوانيني باشد که در پرتوي حمايت آن افراد شرافتمند و درستکار از تعقيب هاي نارواي کيفري در امان بمانند و در صورت گرفتار شدن بتوانند بي گناهي خود را به اثبات برسانند.
بر اثر نضج اين افکار و عقايد، قانون گذاران نيز به نوبه ي خود سعي کردند تا احترام به حقوق اساسي بشر و حفظ و صيانت آزادي ها و حيثيت و ارزش شخصيت انساني را وجهه ي همت خود قرار دهند.
در نتيجه کوشش به عمل آمد تا در انشاء قوانين کيفري ترتيبي اتخاذ شود که هيچ کس بي دليل تحت تعقيب قرار نگيرد و اگر احياناً به ناحق تحت تعقيب قرار گرفت بتواند بي گناهي خود را به اثبات برساند.
در اين دوران مقنين کشورهاي مختلف با الهام از افکار آزادي خواهانه ي ناشي از انقلابات اجتماعي و سياسي و به منظور تضمين هر چه بيشتر حقوق متهم، سعي بر آن نمودند با حفظ آزادي هاي متهم در تحقيات مقدماتي، عدم احضار يا بازداشت متهم در صورت عدم وجود دليل کافي، توسعه ي موارد اعاده ي دادرسي، افزايش موارد تعليق اجراي مجازات ها، از بين رفتن اجتماع مجازات ها و جايگزيني اجراي اشد مجازات ها، کاهش صلاحيت دادگاه هاي کيفري، محدوديت اختيارات دادستان و ضابطين قضائي، مبادرت با تأمين منافع متهم نمايند.( ارفع زنگنه،1380)
هدف دوم؛ تأمين منافع اجتماع:
فکر صيانت جامعه در برابر تبهکاران، قانون گذاران را بر آن داشت تا قوانينآئين دادرسي کيفري را به نحوي وضع کنند که راه فرار براي مجرم بسته شود. به همين مناسبت در سنوات قبل از شروع جنگ دوم بين الملل، جهت اصلاح قوانين آئين دادرسي کيفري به کلي عوض شد و قانون گذاران در مصوبات خود از اصولي الهام گرفته و پيروي کردند که مصالح اجتماع را بر منافع افراد متهم مقدم مي داشت. وضع و تصويب قوانين مضر به حال متهم و مفيد براي حفظ نظام اجتماع آغاز شد و در زمان جنگ جهاني دوم به اوج شدت خود رسيد. جريانات و اضاع و احوال جنگ نيز به تصويب اين نوع قوانين کمک کرد. فلذا مي توان از مواردي همچون افزايش موارد توقيف احتياطي، افزايش اختيارات قاضي تحقيق در أخذ تأمين از متهم، کاهش موارد اعتراض به قرارهاي قاضي تحقيق و افزايش صلاحيت محاکم نظامي به عنوان نتايج حاصله از اين دوره قلمداد نمود. ( ارفع زنگنه،1380)
هدف سوم؛ تأمين منافع اجتماع و متهم:
در کشورهايي که نظام استبدادي دارند در تدوين قوانين آئين دادرسي کيفري معمولاً تضمين منافع دولت و جامعه بر منافع فرد ترجيح داده مي شود، ولي در ممالکي که از نعمت دموکراسي بهره مندند تأمين منافع بيشتر فرد توجه مقنن قرار مي گيرد. اگر به ديده ي تحقيق بنگريم معلوم مي شود که هر دو روش عاري از عيب و نقص نيست، کمال مطلوب اين است که قوانين آئين دادرسي کيفري به نحوي وضع شود که منافع جامعه و متهم هر دو رعايت شود. به جرأت مي توان گفت که اين اقدام سنگ اول بناي يک سيستم دادرسي کيفري خوب و پيشرفته است.(همان منبع)
فصل دوم
ادبيات تحقيق
1-2بخش اول
1-1-2دادگاه عمومي کيفري:
دادگاه عمومي جزائي از يک رئيس علي البدل تشکيل مي شود، دادگاه عمومي جزائي صلاحيت رسيدگي به کليه ي جرائم را دارد مگر آن چه را که قانونگذار در صلاحيت آن قرار نداده است. دادگاه عمومي جزائي از سيستم وحدت قاضي تبعيت مي کند و با حضور رئيس دادگاه و در غياب وي با حضور دادرس علي البدل و شرکت دادستان يا معاون وي يا يکي از دادياران به انتخاب دادستان تشکيل مي شود، دادگاههاي عمومي جزائي فقط به جرائم مندرج در کيفرخواست صادره مطابق قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 و قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب رسيدگي مي نمايد ولي انشاي رأي پس از استماع نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده ي او موافق قانون بر عهده ي رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه است و دادستان يا نماينده ي وي حق مشارکت يا دخالت در صدور رأي را ندارد و اما مي تواند عندالاقتضاء از رأي دادگاه تقاضاي تجديدنظر خواهي نمايد و اگر رئيس دادگاه با دادرس علي البدل در يک شعبه دادگاه انجام وظيفه نمايند اقدامات دادرس علي البدل تابع ارجاع از ناحيه ي رئيس دادگاه مي باشد ولي هر يک از مقامات ياد شده در نحوه ي دادرسي و صدور رأي کاملاً مستقل بوده و نسبت به هم دخالتي ندارند و اداره ي جلسات رسيدگي با رئيس دادگاه خواهد بود که عضو قضائي ثابت شعبه ي دادگاه مي باشد ولي اگر رئيس دادگاه در معذوريت بوده يا حضور نداشته باشد يا دادگاه فاقد رئيس دادگاه باشد در اين صورت اداره ي دادگاه نيز با دادرس علي البدل خواهد بود که علاوه بر مسئوليت اداري دادگاه، به کليه ي پرونده هاي مطروحه را مطابق مقررات مورد رسيدگي قرار مي دهد، دادرسان علي البدل عضو ثابت دادگاه نيستند بلکه در اختيار رئيس دادگستري بوده که برحسب تشخيص وي در شعب مورد نظر انجام وظيفه مي نمايند. (خالقي،1388)
دادگاه عمومي کيفري پس از صدور کيفرخواست رسيدگي و در صورت احراز جرم، منتهي به صدور حکم مبني بر مجازات مجرم، و در صورت حصول بي گناهي حکم بر برائت متهم صادر مي گردد. اما برخي از جرائم به علت حساسيت امر و يا خفيف بودن مجازات مستقيماً در دادگاه عمومي کيفري مطرح مي گردند. پرونده هايي که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است (به جز رجم و اعدام) همچنين جرائمي که مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يک ميليون ريال مي باشد مستقيماً در دادگاه مربوطه مطرح مي شود و کليه ي تحقيقات توسط دادگاه صورت مي پذيرد.
تعدادي از شعب دادگاه هاي عمومي کيفري و به تبع آن دادسراي مربوطه به تناسب امکانات و ضرورت و رعايت مصلحت برخي مجرمين، جهت تحقيقات و رسيدگي به جرائم خاص مي توان جرائم اطفال، سرقت و آدم ربايي، صدور چک پرداخت نشدني جرائم صنفي (خوراکي، بهداشتي، دارويي و ساير صنوف) جرائم مربوط به مفاسد اجتماعي، جعل و کلاهبرداري، جرايم کارمندان دولت را نام برد.
آشنايي با آئين دادرسي کيفري…
2-1-2دادسراي عمومي و انقلاب:
در ادبيات حقوقي – قضائي کشور ما، “دادسراي عمومي و لنقلاب” عنوان نهادي است که به موجب قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، مصوب 1381/7/28 بوجود آمده است. قبل از تصويب قانون مذکور دادسرايي با اين عنوان وجود نداشت، پيش از تاريخ فوق در قلمرو دادگاه هاي عمومي و دادگاه هاي انقلاب، دو نوع دادسرا فعاليت داشتند: دادسراي عمومي و دادسراي انقلاب؛ که اولي در معيت دادگاه هاي عمومي و دومي در معيت دادگاه هاي انقلاب انجام وظيفه مي نمودند. با تصويب قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در تارخ 1373/4/15 هر دو دادسراي مذکور منحل گرديدند و از فهرست دادسراهاي کشور حذف شدند.
هدف قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اين است که دو دادسراي منحل شده ي عمومي و انقلاب را دوباره تشکيل دهد، اما تشکيل دو دادسراي مختلف و مستقل از هم را لازم ندانسته و تصميم مي گيرد دادسرايي تشکيل دهد که به تنهايي وظايف دو دادسراي منحل شده را انجام دهد و بتواند نارسايي ها و نيازهاي قضائي اجتماعي موجود را پاسخگو باشد. (خالقي،1388)
بدين منظور با تغيير عنوان و چهره ي ظاهري دادسراهاي منحل شده، آن دو را با هم ادغام مي کند و نهاد جديدي بوجود مي آورد و آن را دادسراي عمومي و انقلاب مي نامئ که در معيت دادگاه هاي عمومي و دادگاه هاي انقلاب انجام وظيفه مي نمايد. ماده ي 3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اظهار ميدارد:
” در حوزه ي قضائي هر شهرستان، يک دادسرا نيز در معيت دادگاه هاي آن حوزه تشکيل مي گردد. اين دادسرا دادسراي عمومي و انقلاب ناميده مي شود. هر چند اين دادسرا در معيت دادگاه هاي عمومي و انقلاب تشکيل مي شود ولي قلمرو فعاليت آن گسترده تر از قلمرو اين دو دادگاه مي باشد. در حقيقت دادسراي مذکور در معيت چهار نوع دادگاه فعاليت مي کند، دادگاه هاي عمومي جزائي، دادگاه هاي انقلاب، دادگاه هاي کيفري استان و حوزه ي قضائي بخش که وظايف اين دادسرا را دادرس علي البدل به عهده دارد.”
3-1-2نقش دادسرا در مرحله ي دادرسي:
رسيدگي ماهوي به جرايم، جلسات دادگاه هاي کيفري بايد با حضور دادستان يا نماينده ي دادسرا تشکيل شود زيرا در دادرسي ها دادستان مدعي دعوي عمومي است و مي بايست در دادگاه حاضر شده و از خواسته ي جامعه دفاع کند و با اظهار نظر منطقي و اصولي خود دعوي کيفري را در جهت حسن اجراي قوانين و احقاق حق و اجراي عدالت سوق دهد. (پارسائي،1386)
4-1-2انواع دادسراها:
نخستين و کاربردي ترين تقسيم بندي دادسراها، تقسيم بندي اين نهاد به دادسراهاي عمومي و اختصاصي است. اين تقسيم بندي بر مبناي تقسيم بندي محاکم کيفري به دادگاه عمومي و دادگاه اختصاصي مي باشد.
چنانکه مي دانيم دادگاه عمومي کيفري، محاکمي هستند که صلاحيت رسيدگي به کليه ي جرايم به جز مواردي که قانون منع کرده است را دارند و محاکم جزائي اختصاصي دادگاه هايي هستند که صلاحيت رسيدگي به هيچ جرمي را ندارند مگر آنچه را که قانون اجازه داده است.
چون هر دادسرا در معيت دادگاه مربوط به آن تشکيل مي شود و دادسراي بدون دادگاه مفهوم ندارد از اين رو دادسراهاي محاکم عمومي را دادسراهاي عمومي و دادسراهاي محاکم کيفري اختصاصي را دادسراهاي اختصاصي به شمار مي روند.(همان منبع)
بنابراين دو داسرا وجود دارد:
1- دادسراهاي محاکم عمومي
2- دادسراهاي محاکم خصوصي
دادسراهاي سه گانه – در ماده ي 53 قانون اصول تشکيلات دادگستري مصوب 1307 سه شعبه دادسرا پيش بيني شده بود، اداره ي مدعيان عمومي تحت رياست فائقه ي وزير عدليه و داراي سه شعبه است:
– شعبه ي ديوان تمييز
– شعبه ي محکمه ي استيناف
– شعبه ي ابتدائي
پس از تصويب و اجراي لايحه ي قانوني تشکيل دادگاه هاي عمومي مصوب 1358 دادسراي شعبه ي محکمه ي استيناف (استان) منحل شد و از فهرست دادسراهاي عمومي حذف گرديد. و به موجب ماده ي 28 قانون مذکور وظايف آن به دادسراي شهرستان محول شد.
با تصويب قانون اصلاح مواردي از قانون آئين دادرسي کيفري در سال 1361 عنوان دادسراي شهرستان به دادسراي عمومي تغيير يافت. سپس در سال 1373 با تصويب و اجراي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، دادسراي عمومي منحل شد و سرانجام با تصويب قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در 28 مهرماه 1381، دادسراي جديدي تشکيل شد که عنوان دادسراي عمومي و انقلاب را دارد.
5-1-2تشکيلات دادسرا:
در حوزه ي قضائي هر شهرستان يک دادسرا در معيت دادگاه هاي آن حوزه تشکيل مي شود و دادسراي عمومي و انقلاب در معيت سه دادگاه عمومي و انقلاب و دادگاه کيفري استان و تا زمان تصويب قانون آئين دادرسي کيفري مربوطه طبق آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب سال 1378 و مقررات مندرج در قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب انجام وظيفه مي نمايند.
هر دادسرا تشکيل مي شود از يک دادستان، به تعداد لازم داديار، بازپرس و کارمند اداري و دفتري که عهده دار کشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه ي دعوي از جنبه ي حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حکم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه موافق ضوابط قانوني به رياست دادستان مي باشد ولي حوزه هاي قضائي بخش فاقد دادسرا بوده و وظيفه ي دادسرا در حوزه ي قضائي بخش به عهده ي دادرس علي البدل دادگاه مي باشد، بنابراين تنها در حوزه ي قضائي شهرستان ها مي توان دادسرا تأسيس کرد و تأسيس دادسرا در معيت دادگاه بخش امکان پذير نمي باشد و اداره ي دادسراي عمومي و انقلاب در غياب دادستان با معاون دادسرا و در صورت نبودن معاون، داديار انجام وظايف دادستان را بر عهده خواهد داشت و تحقيقات مقدماتي جرائم در صلاحيت دادگاه کيفري استان را رئيس دادگاه يا دادرس علي البدل دادگاه بخش به عنوان جانشين بازپرس انجام و با صدور کيفرخواست از ناحيه ي دادستان که دادگاه بخش در حوزه ي آن قرار دارد به دادگاه کيفري استان ارسال مي شود. (اخوي،1375)
6-1-2سابقه ي دادسرا در ايران:
پس از استقرار حکومت مشروطه ي سلطنتي به تقليد از کشور فرانسه به تدريج دادسراهاي مختلف در ايران نيز تأسيس گرديد و نقش بسيار مهمي را ايفا مي نمودند تا اين که در سال 1373 با غلبه ي تفکر مخالفين وجود دادسرا، دادسراي عمومي و انقلاب از سازمان قضائي کشور حذف گرديد و از سال 1373 تا سال 1381 دادگاه هاي عمومي و انقلاب بدون اينکه در معيت آنها دادسرا باشد به دعاوي کيفري به طور مستقيم رسيدگي مي نمودند تا اين که قانونگذار در سال 1381 به فکر تأسيس مجدد دادسراها افتاد ولي اين بار ، يک دادسراي مشترک تحت عنوان ” دادسراي عمومي و انقلاب” در معيت سه دادگاه عمومي جزائي، دادگاه انقلاب، دادگاه کيفري استان به وجود آمد و اولين دادسراي موضوع قانون اصلاح تشکيل دادگاه عمومي و انقلاب در مورخه ي 1/12/81 همزمان در استان هاي قم و اردبيل افتتاح گرديدند.
سازمان قضائي:
قوه ي قضائيه يکي از ارکان سه گانه ي حکومتي يعني قوه ي مقننه، مجريه و قضائيه است. در رأس قوه ي قضائيه قرار دارد.
قوه ي قضائيه داراي يک رسالت و سه وظيفه ي اصلي و اساسي است.
رسالت قوه ي قضائيه عبارت است از:
رسيدگي به شکايات و تظلمات
صدور احکام عادلانه به منظور حفظ حقوق مردم
تأمين و تعميم عدالت
وظايف قوه ي قضائيه:
ايجاد تشکيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت هاي اصل 156 قانون اساسي.
تهيه ي لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي.
استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اين ها از امور اداري مطابق قانون.
ساير وظايفي که طبق قانون به عهده ي اين قوه گذارده شده است
چندگانگي جوانب و حيثيت هاي جرائم:
ماده ي 2 قانون آئين دادرسي مقرر مي دارد:
کليه ي جرائم داراي جنبه ي الهي هستند و به شرح ذيل تقسيم مي گردند:
1- جرائمي که مجازات آن در شرع معين شده مانند موارد حدود و تعزيرات شرعي.
2- جرائمي که تعدي به حقوق جامعه و يا مخل نظم همگاني مي باشد.
3- جرائمي که تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي است.
تبصره ي 1- تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي که در شرع مقدس اسلام براي ارتکاب فعل حرام يا ترک واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات، مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي باشد.
تبصره ي 2- جرمي که داراي دو جنبه باشد:
الف- ادعاي عمومي براي حفظ حدود الهي و حقوق و نظم عمومي.
ب- ادعاي خصوصي براي مطالبه ي حق از قبيل قصاص و قذف يا ضرر و زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي.
7-1-2 مراجع قضائي:
سيستم قضائي نيز به عنوان نهادي که مسئول اجراي هر چه تمام تر قانون و نظم و امنيت در اجتماع بوده و متولي احقاق حقوق تضييع شده ي افراد جامعه مي باشد بر همين اساس و نظر به نيازهاي جامعه و تنوع روابط افراد جامعه و تخصصي بودن امور از مراجع متعددي تشکيل گرديده است. در مواردي که حقي از شخصي في الواقع يا برحسب ادعا تضييع مي گردد، شخص زيان ديده جهت احقاق حق خويش بايستي به مراجع صالح مراجعه نمايد.
دوام و پايداري اجتماع منوط به وضع قواعد و مقرراتي است که روابط افراد را تنظيم و قوام نظام اجتماعي را سامان مي بخشد. از طرف ديگر وجود قوانين به تنهايي ملازمه اي با نظام مندي اجتماع ندارد، بلکه ضمانت اجراي اين قواعد است که از يک سو با اعمال پيشگيري و به منظور جلوگيري از وقوع ناهنجاري در جامعه و از سوي ديگر به صورت درمان و اعمال واکنش به شخص خاطي، اعم از اجتماعي يا قضائي است که نظام مندي جامعه را تنظيم مي کند.
بنابراين وجود و وضع قواعد و مقررات مستحکم زماني اثر بخش مي باشد که بتوان در زماني که تخلف صورت مي پذيرد به راحتي متخلف را مجازات و در مواردي که ضرري به شخصي وارد مي شود خسارت جبران گردد. اعمال اين ضمانت اجراها با ايجاد نهادهاي متعدد در جامعه صورت مي پذيرد و بالطبع به علت پراکندگي و تنوع تخلفات و تضييعات اجتماعي و به تبع آن متفاوت بودن نوع و شيوه ي برخوردها، اعمال قانون و اجراي ضمانت آن زماني ميسر است که مراجع متعددي با توجه به نوع روابط و تخصص و فلسفه ي امور مربوطه ايجاد گردد.
5- تقسيم بندي – قوانين و اصول مربوط به صلاحيت كيفري به ترتيب زير بررسي مي شود : 1- انواع صلاحيت 2- صلاحيت اضافي 3- احاله
2-2بخش دوم
1-2-2انواع صلاحيت
در زمينه صلاحيت مراجع كيفري سه نوع صلاحيت مورد مطالعه قرار ميگيرد كه عبارتنداز : 1- صلاحيت ذاتي 2- صلاحيت محلي 3- صلاحيت شخصي كه هر كدام باختصار شرح داده ميشود .
6- صلاحيت ذاتي – نوع جرم نخستين و ساده ترين ضابطه براي تعيين صلاحيت مراجع كيفري است ؛ بدين توضيح كه رسيدگي به جرائم خلافي ، حسب مورد ، در خانه هاي انصاف ، شوراهاي داوري ، و دادگاههاي بخش مستقل رسيدگي به بزه هاي جنحه اي در دادگاه جنحه و رسيدگي به جنايات در دادگاه جنائي بعمل ميآيد . صلاحيت هر يك از دادگاهها مراجع مذكور بهر يك از انواع سه گانه جرائم صلاحيت ذاتي ناميده ميشود .
بنظر برخي از علماي آئين دادرسي كيفري ، نوع جرم به تنهائي نميتواند مشخص صلاحيت ذاتي باشد و بسياري از آنان عدم صلاحيت كيفري را در موارد زير ذاتي ميدانند :
يك – عدم صلاحيت دادگاههاي عمومي نسبت به جرائمي كه در صلاحيت دادگاههاي اختصاصي است .
دو – عدم صلاحيت دادگاههاي اختصاصي نسبت به اموريكه در صلاحيت دادگاههاي عمومي است .
سه – عدم صلاحيت دادگاههاي پائين نسبت به جرايمي كه در صلاحيت دادگاههاي بالاتر قرار گرفته است.
ولي عدم صلاحيت دادگاههاي بالاتر نسبت به اموريكه درصلاحيت دادگاههاي پائين تر قرار دارد ذاتي بشمار نميآيد ؛ مثلا با وجود يكه رسيدگي بجرائم جنحه اي درصلاحيت دادگاه جنحه ميباشد معهذا اگر ضمن دادرسي در ديوان جنائي معلوم شود كه بزه ارتكابي از درجه جنحه بوده ديوان جنائي بان نيز رسيدگي و حكم خواهد داد .
صلاحيت محاكم حقوقي نسبت به دادگاههاي كيفري و بعكس – با توجه به تقسيم بندي محاكم و سازمان قضائي موجود در ايران و باتوجه به اينكه دادگاه جنحه شعبه اي از دادگاه شهرستان و دادگاه جنائي شعبه اي از دادگاه استان ميباشد و در دادگستريهائي كه يك شعبه بيشتر ندارد همان شعبه بامور مدني و كيفري هر دو رسيدگي ميكند و با توجه به اينكه طبق ماده 208 آئين دادرسي كيفري ” در نقاطي كه محكمه ابتدائي در مقر محكمه صلح نباشد وزارت دادگستري ميتواند محاكمه در امور جنحه را به محكمه صلح واگذار نمايد ” و با توجه به اينكه شوراهاي داوري و خانه هاي انصاف بدعاوي حقوقي و كيفري هر دو ، در حد نصاب خود ، رسيدگي مينمايد معلوم ميگردد كه صلاحيت دادگاههاي مدني نسبت به كيفري و بعكس يكنوع تقسيم كار ميباشد نه يك صلاحيت ذاتي بمعناي واقعي كلمه .
دوم – تعريف صلاحيت ذاتي – قانون آئين دادرسي كيفري ايران صلاحيت ذاتي را تعريف نكرده و اصول تشخيص آنرا ارائه نداده است و تعريف قانون آئين دادرسي مدني از صلاحيت ذاتي باينكه : ” صلاحيت دادگاه شهرستان نسبت بدادگاه استان و بالعكس و دادگاههاي دادگستري نسبت به مراجع غيردادگستري صلاحيت ذاتي است ” با اصول صلاحيت ذاتي مراجع كيفري تطبيق كامل ندارد .
نظر به اينكه بر تفكيك صلاحيت ذاتي و نسبي آثار حقوقي مترتب است پيشنهاد ميشود كه در لايحه اصلاح آئين دادرسي كيفري كه هم اكنون در مجلس شوراي ملي مطرح و تحت رسيدگي است اين مسئله مورد توجه قرار گيرد و ضمن تعريف صلاحيت ذاتي ، اصول تشخيص آن تعيين و به بخث هاي نظري واختلاف روش ها در اين مورد پايان داده شود . (حجتي،1384)
7- صلاحيت محلي – وقتي بر حسب نوع جرم صلاحيت ذاتي دادگاه كيفري تعيين ومشخص شد اين مسئله پيش ميآيد كه در بين دادگاههاي متعددي كه صلاحيت ذاتي دارند كداميك شايستگي ويژه براي رسيدگي به جرم ارتكابي را دارد . اين نوع شايستگي را صلاحيت محلي يا نسبي ( Territoriale ou relative ) مينامند . مثال : وقتي بر حسب قواعد صلاحيت ذاتي معلوم شد كه عمل ارتكابي ” جنايت ” است و رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم عمومي و دادگاه جنائي است بايد تعيين گردد كه در بين محاكم متعدد جنائي كداميك صلاحيت بخصوص جهت رسيدگي به جرم مورد نظر را دارد .
براي تعيين صلاحيت نسبي يا محلي ، معيار واحدي براي كليه انواع جرائم ارائه نشده است . جرائم خلافي فقط در محل وقوع قابل محاكمه است در صورتيكه جرائم جنحه و جنائي علاوه بر دادگاه محل وقوع ، دردادگاه محل سكونت و محل دستگيري متهم نيز ميتواند مورد رسيدگي قرار گيرد . حتي ممكن است براي يك جرم دادگاههاي متعدد صلاحيت رسيدگي داشته باشند .
8- دادگاه محل وقوع جرم – اصل ” محاكمه متهم در دادگاه محل وقوع جرم ” يك تئوري قديمي است . اين اصل با توجه به جهات عملي و مفيدي كه دارد در بسياري از قوانين آئين دادرسي كيفري ممالك پيشرفته جهان مقرر شده است ؛ زيرا در محل وقوع جرم بهتر ميتوان آثار و دلايل آنرا تحصيل كرد و مورد سنجش و ارزيابي قرار داد و باارزش واقعي آنها پي برد ، بعلاوه جرم در محل وقوع بيشتر نظم جامعه را بر هم ميزند . بزهكار بايد در همانجا محاكمه و به كيفر اعمال خود برسد تا نظم جامعه اعاده شود و درس عبرتي براي ديگران باشد . (همان منبع)
متذكر ميشود كه اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم كه مدتها مانند يك اصل مطلق و غير قابل ترديد مورد قبول علماي حقوق جزا بودو دادگاه محل وقوع جرم مناسب ترين و شايسته ترين دادگاه براي رسيدگي بجرائم بشمار ميآيد در اين اواخر مورد انتقاد قرار گرفته و ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده است ؛ زيرا دادگاه محل وقوع بزه هر چند داراي مزايائي جهت رسيدگي است ليكن هميشه نميتواند بعنوان بهترين دادگاه براي رسيدگي شناخته شود . گاهي دادگاه محل سكونت يا دستگيري متهم آسانتر ميتواند بموضوع رسيدگي كند . بنا بمراتب در تعيين صلاحيت نسبي مراجع رسيدگي نبايد محل وقوع جرم را بطور مطلق ملاك و معيار قرار داد بلكه در تشخيص اين صلاحيت بايد باوضاع و احوال ارتكاب جرم ، سهولت تعقيب و جهات عملي نيز توجه نمود .
ماده 199 قانون آئين دادرسي كيفري ايران ” دادگاه محل وقوع جرم ” را صالح به رسيدگي شناخته و مقرر ميدارد : ” هر گاه كسي مرتكب چند جرم شود در محكمه اي رسيدگي ميشود كه جرم در حوزه آن وقوع يافته و اگر شخصي مرتكب چندين جرم در جاهاي مختلف بشود در محكمه اي بآن رسيدگي ميشود كه مهمترين از جرائم در حوزه آن واقع شده است . . . ” . اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم در قانون دادرسي و كيفر ارتش نيز مقرر گرديده است .
در كشور ما توجه به صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم و ناديده گرفتن صلاحيت دادگاههاي محل اقامت و دستگيري متهم بحدي است كه اداره حقوقي وزارت دادگستري در يك نظريه مشورتي كه در مقام تفسير ماده 199 مذكور بيان گرديده چنين اظهار نظر كرده است : ” . . . متهمي كه مرتكب چند جرم از يك درجه شود در صورتي دادسراي محل دستگيري وي صالح به رسيدگي خواهد بود كه لااقل يكي از جرائم ارتكابي در حوزه قضائي آن واقع شده باشد . . .. و حتي هيئت عمومي ديوان عالي كشور در يك رأي وحدت رويه اعلام داشته است كه : “



قیمت: تومان


پاسخ دهید