?????
چکيده
از آنجايي که مخارج دولت و مصرف بخش خصوصي به عنوان دو متغير مهم اقتصادي در اقتصاد يک کشور نقش مهمي را ايفا مي کند. اين تحقيق کوششي است در جهت تجزيه و تحليل رابطه بين مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت و بررسي اينکه آيا بزرگ يا کوچک شدن اندازه دولت مي تواند بر نوع رابطه تاثير بگذارد يا خير . براي بررسي اين رابطه با استفاده از داده هاي مربوط به سال هاي 1383-1353يک بار با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي و با ديگر با استفاده از روش متغير هاي ابزاري که شامل مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت و کسري بودجه دو و سه دوره قبل است به بر آورد مدل پرداخته شده است. در هردو حالت رابطه بين مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت به صورت مکملي نتيجه شده است؛ يعني افزايش مخارج دولت مطلوبيت نهايي مصرف بخش خصوصي را افزايش ميدهد.و در نتيجه مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت به طور همزمان افزايش خواهند يافت؛ که اين موضوع عامل موثري در رشد اقتصادي محسوب مي شود . در نهايت با استفاده از روشهاي نموداري تاثير اندازه دولت را در تقويت يا تضعيف رابطه بين اين دو متغير مورد بررسي قرار گرفته است.که نتايج حاکي از آن است که بزرگ شدن اندازه دولت باعث عرضه بيشتر کالا و خدمات توسط دولت شده و راه را براي توسعه بخش خصوصي مي بندد. در نتيجه هر چه اندازه دولت کوچکتر باشدرابطه مکملي بين مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت را تقويت مي کند.
فصل اول:
کليات تحقيق
??????????????????????
1-1:بيان مساله
2-1:سئوالات تحقيق
??? 3-1:اهداف تحقيق
4-1:فرضيات تحقيق
5-1:حدودتحقيق
6-1:معرفي بخشهاي مختلف تحقيق
1-1-بيان مساله:
امروزه در هر اقتصادي چه در کشورهاي توسعه يافته و چه در کشورهاي در حال توسعه مصرف خصوصي و مخارج دولت به عنوان دو روي يک سکه از مقولات مهمي هستند که بررسي و تجزيه و تحليل آنها مي تواند در پيشبرد اهداف و سياستهاي اقتصادي موثر باشد.
مصرف به اين دليل که انتهايي ترين اقدامي است که در چارچوب فعاليتهاي اقتصادي صورت مي گيرد؛بالطبع تمامي فعل و انفعالات اين فعاليتها برآن موثر است.
مخارج دولت نيز به عنوان يک متغير کلان اقتصادي و هم به عنوان عاملي در رشد اقتصادي محسوب مي شود علاوه برآن بازتابي که در محاسبه بودجه ساليانه دارد ؛ اهميت اين متغير را دو چندان کرده است.
بعد مهم و هدف کلي اين تحقيق بررسي ارتباط بين مصرف خصوصي و مخارج دولت طي سه دهه اخير در ايران مي باشد .در واقع اين تحقيق در صدد آن است که تعيين کند رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت جانشيني يا مکملي است . بديهي است اگر رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت مکملي باشد يعني افزايش مخارج دولت باعث افزايش مطلوبيت نهايي مصرف خصوصي خواهد شد و در نتيجه مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت توامان افزايش خواهند يافت که عامل موثري در رشد اقتصادي به حساب مي آيد و از طرف ديگر چون تقاضاي مصرف خصوصي افزايش مي بايد عاملي در جهت تشويق سرمايه گذاري براي بخشهاي توليدي به حساب مي آيد.
حال اگر نتايج برآورد حاکي از آن باشد که رابطه بين اين دو متغير اقتصادي به صورت جانشيني مي باشد . يعني افزايش مخارج دولت مطلوبيت نهايي مصرف خصوصي را کاهش ميدهد . در اين حالت افزايش هزينه هاي دولتي باعث مي شود که مخارجي که دولت بايد در اختيار مردم بگذارد خودش استفاده کند و در نتيجه نقدينگي در جامعه کاسته شده و فعاليت بخش خصوصي در زمينه مصرف نيزکاهش مي يابد.
تا اينجا به تشريح ابعاد اصلي و معرفي موضوع تحقيق پرداختيم ولي اين تحقيق علاوه بر يک هدف کلي و مهم که يافتن نوع ارتباط بين دو متغير کلان اقتصادي است به بيان و بررسي بعد ديگري نيز خواهد پرداخت و آن اين است که پس از درک رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت بررسي کنيم که اندازه دولت چگونه برنوع رابطه تاثير مي گذارد?
نکته قابل ذکر در اين قسمت آن است که وسعت و گسترش اندازه دولت باعث عرضه بيشتر کالا و خدمات توسط دولت شده و مخارج دولت در اين زمينه جانشين مصرف خصوصي مي شود?
در اين تحقيق سعي شده است طي يک برنامه نظام يافته فرضيات تحقيق را مورد آزمون قرار داد و در اين راه از روشهاي اقتصاد سنجي و بادر نظر گرفتن جامعه آماري ايران طي سه دهه اخير استفاده خواهد شد بنابراين از آنجايي که اين تحقيق در جهت گسترش علم و کمک شايان به دولت در جهت اعمال سياستهاي بهتر و موفقتر گام بر مي دارد؛ به عنوان يک تحقيق کار بردي به بسط و بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت.
2-1-سئوالات تحقيق:
1-آيا رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت مکملي مي باشد.
2-آيا رابطه بين مخارج دولت و مصرف خصوصي به اندازه دولت بستگي دارد.
3-1-اهداف تحقيق:
اهداف تحقيق شامل اهداف علمي و کاربردي و ضرورت هاي خاص انجام تحقيق مي باشد.
1-3-1-اهداف علمي:
تعيين رابطه بين مخارج دولت و مصرف خصوصي و بررسي اينکه اين رابطه با بزرگ يا کوچک شدن اندازه دولت چه ارتباطي مي تواند داشته باشد .
2-3-1-اهداف کاربردي:
مهمترين هدف کاربردي اين تحقيق مشخص نمودن نحوه مخارج دولت برحسب رابطه موجود بين مخارج دولت و مصرف خصوصي مي باشد.
3-3-1-ضرورت هاي خاص انجام تحقيق:
با توجه به آنکه دولت نقش بسيار مهم و تعيين کننده اي در يک کشور دارد. تعيين حدود و نحوه انجام فعاليتهاي دولت در هر کشور حايز اهميت است .تحقيق حاضر کوششي در جهت پاسخ دادن به اين مسائل مي باشد.
4-1-فرضيات تحقيق:
1 -رابطه بين مخارج دولت و مصرف خصوصي به صورت مکملي مي باشد ?
2- تقويت رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به اندازه دولت بستگي دارد?

5-1-حدود تحقيق:
اين تحقيق رابط بين مصرف خصوصي و مخارج دولت را در دوره زماني 1353 الي1383 در ايران را بررسي مي کند. علاوه بر آن ضمن بررسي چگونگي تقويت اين رابطه با بزرگ يا کچک شدن اندازه دولت به مقايسه ايران با 30 کشور ديگردر اين زمينه پرداخته است.
6-1-معرفي بخشهاي مختلف تحقيق:
اين تحقيق شامل پنج فصل مي باشد . پس از بيان کليات تحقيق در فصل اول ؛به بررسي مطالعات انجام شده درداخل و خارج ار کشور در رابطه با موضوع تحقيق در فصل دوم خواهيم پرداخت. فصل سوم به بررسي مباني نظري وتشريح متغيرها و روشهاو داده هاي آماري در تحقيق مي پردازد.در فصل چهارم به کمک روشهاي اقتصادسنجي و آماري به بررسي وتجزيه و تحليل نوع رابطه موجود بين مخارج دولت و مصرف خصوصي و چگونگي ارتباط اين نوع رابطه با اندازه دولت خواهيم پرداخت.در نهايت نتيجه گيري و پيشنهاد هاي ارائه شده در اين تحقيق در فصل پنجم گنجانده شده است .
????????????فصل دوم
??????????????????????????????????????????????مطالعات انجام شده

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1-2-مطالعات انجام شده در كشور
2-2-مطالعات انجام شده در خارج از كشور
مقدمه:
????در اين فصل كوشش شده است مطالعات?عمده? در ارتباط با موضوع تحقيق مورد بررسي قرارگيرد.
????از آنجايي كه مطالعات خارج از كشور درباره موضوع مورد بحث بسيار محدود بوده و همچنين در داخل كشور نيز تاكنون رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت بسيار محدود مورد بررسي قرار گرفته است.در اين فصل سعي دربررسي مطالعات محدود يافت شده خارج از كشور و همچنين توصيف و تفسير مطالعات داخلي مرتبط با موضوع تحقيق شده است.
1-2 : مطالعات انجام شده در كشور :
1-1-2 : بررسي تاثير روشهاي تامين مالي و مخارج دولت بر متغيرهاي اقتصادي در ايران1
هدف از اين تحقيق بررسي عملكرد راههاي مختلف كسب در آمد متوسط دولت در تامين مخارج و مقايسه نتايج حاصل از به كارگيري هر يك از روشهاي تامين مالي و تاثير آن بر متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله مصرف بخش بخصوصي مي باشد.
بيگلو در قسمتي از تحقيق خود فرضيه اي را مطرح مي كند مبتني بر اينكه روشهاي تامين مالي و مخارج دولت برروي مصرف بخش خصوصي تاثيري ندارد و يا در صورت داشتن رابطه تاثيري منفي دارد . يعني افزايش مخارج دولت باعث كاهش مصرف بخش خصوصي مي شود.
بدين منظور جهت آزمون فرضيه و با استفاده از سيستم معادلات همزمان و از طريق شبيه سازي در مقايسه نتايج حاصل از برآورد الگو با به كارگيري اطلاعات سري زماني از سال 1340 تا 1375 و با استفاده از برآورد سه مرحله اي حداقل مربعات معمولي نمايانگر تاثير مثبت و ناچيز مخارج دولت بر مصرف بخش خصوصي بوده است. در نتيجه براساس اين برآورد فرضيه تحقيق رد شده است.
2-1-2:بررسي تاثير مخارج دولت بر مصرف و سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران2
هدف اصلي اين رساله بررسي تاثير مخارج دولت بر مصرف و سرمايه گذاري بخش خصوصي در اقتصاد ايران مي باشد.براي دستيابي به اين هدف ابتدا الگويي مشتمل بر سه معادله رفتاري شامل مخارج مصرف خانوار شهري ,مخارج مصرف خانوار روستايي و سرمايه گذاري بخش خصوصي تدوين و طراحي و با استفاده از داده هاي ساليانه ايران براي دوره زماني1347-1376برآورد گرديده است.تخمين ضرائب الگو با استفاده از روش بر آورد گر الگوهاي خود توزيع با وقفه هاي گسترده صورت گرفته است.
نتايج حاصل از برآورد الگوهاي به کار گرفته شده به شرح زير مي باشد:
1)در تابع مخارج خانوار شهري کشش مصرف خانوار شهري نسبت به مخارج جاري و عمراني دولت در بلند مدت و کوتاه مدت به ترتيب?بيانگر اثر جايگزيني و اثر مکملي مي باشد.
2)در تابع مخارج خانوار روستايي کشش مصرف خانوارروستايي نسبت به مخارج جاري دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بيانگر اثر مکملي بوده و نسبت به مخارج عمراني دولت در بلند مدت و کوتاه مدت نمي توان اظهار نظر کرد.
3)در تابع مخارج سرمايه گذاري کشش سرمايه گذاري نسبت به مخارج عمراني دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بيانگر اثر مکملي و اثر مخارج جاري دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بر سرمايه گذاري چندان آشکار نيست.
3-1-2 تحقيق بررسي تاثير مخارج دولت بر رشد اقتصادي در ايران1
رمضاني در اين تحقيق در پي بررسي تاثير مخارج دولت در رشد اقتصادي در ايران طي دوره 1350-1375مي باشد براي اين منظور در سري سيستم معادلات همزمان طراحي و با استفاده از روش بر آورد سه مرحله اي حد اقل مربعات بر آورد گرديده است. نتايج حاصا نشان مي دهد کشش وتوليد سرانه نسبت به سهم نسبي مخارج کل دولت و اجراي آن در اقتصاد ايران مثبت مي باشد و همچنين کشش سهم سرمايه گذاري و مصرف بخش خصوصي نسبت يه سهم مخارج عمراني دولت مثبت بوده که اين پديده حکايت از ضرورت حضور دولت در سرمايه گذاري در امور عمراني و زير بنايي به منظور ايجاد زمينه مناسب براي فعاليت بيشتربخش خصوصي دارد.

4-1-2:بررسي تاثير مخارج دولت بر رشد اقتصادي با استفاده از الگوي خود بازگشت با وقفه هاي توزيعي در ايران.2
در اين مطالعه به بررسي روابط بلند مدت و کوتاه مدت بين مخارج دولت و رشد اقتصادي ايران طي دوره زماني 1338-1379پرداخته شده است. براي اين منظور از
1) رمضاني؛ح.؛(1379) “بررسي تاثير مخارج دولت بر رشد اقتصادي در ايران”؛پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه شيراز به راهنمايي محمد علي قطميري
2) يزداني ؛الف.؛(1380) “بررسي تاثير مخارج دولت بر رشد اقتصادي با استفاده از الگوهاي خود بازگشت توزيعي در ايران”؛پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه شيراز به راهنمايي دکتر محمد علي قطميري
توابع توليد دوبخشي و نيز الگوي خود بازگشت با و قفه هاي توزيعي استفاده گرديده استکه نشاندهنده آن است که:
اولا: بين اجزا تشکيل دهنده مخارج دولت و رشد اقتصادي روابط بلند مدت وجود دارد.
ثانيا: تاثير کل مخارج دولت بر رشد اقتصادي ايران در دو مقطع بلند مدت و کوتاه مدت مثبت و از نظر آماري معني دار مي باشد.
ثالثا: مخارج سرمايه گذاري دولت تاثير مثبت و معني دار ي بر رشد اقتصادي ايران داشته است.
رابعا: گرچه تاثير مخارج مصرفي دولت بر رشد اقتصادي بلند مدت منفي و از نظر آماري معني دار مي باشد اما اين نتايج در کوتاه مدت تاثير معني داري بر رشد اقتصادي نداشته است.
2-2 مطالعات انجام شده خارج از كشور
1-2-2 : مخارج دولت و مصرف خصوصي2
هدف كاراس در اين مقاله يافتن رابطه بين مخارج دولت و مصرف بخش خصوصي مي باشد. وي در تحقيق خود فرض كرده است كه رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت مكملي مي باشد. همچنين كاراس مصرف موثر را به فرمي زير توصيف مي كند.
كه در اين رابطه C*? مصرف موثر ، C? مصرف خصوصي و G? مخارج دولت مي باشد. در رابطه مذكور رابطه جانشيني بين مصرف خصوصي و مخارج دولت را اندازه گيري مي كند. اندازه هر چه کوچکتر باشد بيانگر جانشيني بهتر مخارج دولت به جاي مصرف خصوصي است و بالعكس بزرگتر بودن اندازه نشاندهنده آن است كه افزايش مخارج دولت مطلوبيت نهايي مصرف خصوصي را افزايش مي دهد، يعني مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت مكملي مي باشند ، مدلي كه كاراس برآورد خود را براساس آن انجام مي دهد به فرم زير است:
كه درآن C? مصرف بخش خصوصي در دوره حال ، C??? مصرف بخش خصوصي در دوره G???????? مخارج دولت در دوره حال، G??? مخارج دولت در دوره ?t??? و ?? نويز سفيد? ناميده مي شود.
كاراس در مرتبه اول معادله فوق را با در نظر گرفتن دو فرض كه عبارتند از :
1) مصرف خصوصي و مخارج دولت غيرساکنند.
2) مصرف خصوصي و مخارج دولت همجمعند.
و با استفاده از متغيرهاي ابزاري چون ، كه در آن d كسري بودجه دولت است براي 30 كشور با توجه به آمارهاي موجود برآورد مي كند. او در اين مرحله را منفي برآورد كرد و بنابراين رابطه مكملي بين مصرف خصوصي و مخارج دولت را نتجه گرفت .
ازآنجايي كه تعدادي دانشمندان عنوان کردندكه آزمون از نمونه هاي محدود نمي تواند به طور واضح آزمون ريشه واحد و خود همبستگي را تشخيص دهد. به همين منظور در مرحله دوم براي بررسي دقيق تر برآورد را از روش محدوديت حداقل مربعات دو مرحله اي انجام مي دهيم. در اين مرحله نيز نتايج حاكي از مكمل بودن مصرف خصوصي و مخارج دولت بوده و به غير از پاناما كه مثبت دارد بقيه كشورها منفي دارند. كاراس در نهايت از طريق نموداري ثابت مي كند كه رابطه مكملي بين مصرف خصوصي و مخارج دولت با كوچك شدن اندازه دولت تقويت مي شود. و در واقع با اندازه دولت رابطه مستقيم دارد.
2-2-2 ? ?تحليلي بر رابطه جانشيني بين خريدهاي دولت و مخارج مصرف كنند بر مبناي دسته بندي هاي مخارج2
ميشل كلوين در مقاله اي تحت عنوان رابطه بين مخارج دولت و مخارج دولت و مخارج مصرف كننده را مورد بررسي قرار مي دهد.
از جمله فرضيات كلوين در اين مقاله آن است كه رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت جانشيني مي باشد وي جهت آزمودن فرضيه خود مخارج دولت و مصرف كننده را به چهار دسته تقسيم بندي مي كند كه عبارتند از: 1) سلامتي 2) آموزش 3) مسكن 4) حمل ونقل
بر طبق تحقيقات كلوين به طور مشهود اگر مخارج جمع آوري شده دولت و مصرف كننده داراي رابطه جانشيني باشد ، بايد تشابه آشكاري بين اجزاء تشكيل دهنده مخارج وجود داشته باشد.
جامعه اماري مورد بررسي كلوين از ايالت متحده آمريكا انتخاب شده و دوره زماني مورد توجه وي 1993-1955 مي باشد.
او در آزمون خود از روش G???? 3 براي تخمين نوع ارتباط استفاده مي كند. كلوين در برآورد خود به سه عامل فراغت، كالاهاي بادوام و جمعيت كه امكان دارد ارتباطي بين چهار دسته و مشابهتي بين آنها ايجاد كند، اشاره مي كند و پس از آزمون خود به اين نتيجه مي رسد كه به دليل ارتباط نداشتن اين دسته بندي هاي با هم رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت مكملي مي باشد و در نتيجه فرضيه در نظر گرفته شده رد مي شود.
3-2-2 ?مطالعه تجربي رابطه جانشيني ميان مصرف خصوصي و خريدهاي دولت4
شاون ني در اين تحقيق در صدد بررسي رابطه جانشيني بين مصرف خصوصي و مخارج دولت مي باشد. و اين بدين معنا است كه با افزايش مخارج دولت مطلوبيت نهايي مصرف خصوصي افزايش پيدا مي كند.
ني جهت بررسي اين موضوع مدل مصرف بهينه را در نظر گرفته است محقق فرم تابع مطلوبيت تفكيك پذير را براي آورد ارتباط بين اين دو متغير كلان اقتصادي در نظر گرفته است. هنگامي كه خريدهاي دولت و مصرف خصوصي با هم جمع مي شوند با استفاده از ماليات خالص و نرخهاي بهره خريدهاي دولت جانشين مصرف خصوصي مي شود. علاوه بر اين براورد جانشيني تحت شرايط زمانهاي تفكيك پذير انجام مي شود.
محقق؛ آمار و اطلاعات مورد نياز را در كشور كانادا و طي دوره 1992-1974 جمع آوري كرده است . وي پس از در نظر گرفتن محدوديت ها و شروط فوق با استفاده از روش G???? رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت را تخمين مي زند و بر طبق آن رابطه جانشيني بين مصرف خصوصي و مخارج دولت را تخمين مي زند و در نتيجه فرضيه اش پذيرفته مي شود.
4-2-2 آيا مصرف و مخارج رابطه جانشيني يا مكمل با يكديگر دارند؟1
نويسنده ميزان كشش بين مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت را مورد برآورد قرار مي دهد دراين مقاله فرض شده است رابطه بين مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت به صورت مكملي مي باشد، يعني با افزايش مخارج دولت مطلوبيت نهايي مصرف خصوصي افزايش مي يابد.
وي مصرف بخش خصوصي را به كالاهاي بي دوام و خدمات و موجودي كالاهاي با دوام تقسيم بندي مي كند. هم چنين او مخارج دولت را به دو دسته تقسيم مي كند كه عبارتند از :
1) مخارج فدرال دفاعي
2) مخارج فدرال غير دفاعي
همچنين او دو دوره زماني كوتاه مدت و بلند مدت را در نظر مي گيرد و كشش هاي جانشيني براي هر دور دوره در طول نمونه گيري متغير مي باشد و برآورد كشش عموما به صورت نامتقارن مي باشد و كششها در كوتاه مدت عموما مخالف يك مي باشد، ولي در بلند مدت بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت جانشيني برآورد و نتيجه مي شود و او در برآورد خودش هيچ فرض خاصي را در نظر نگرفته است و با توجه به امار و اطلاعات به شرح نتيجه از مدل بهينه خود پرداخته است.
1)Pevsin ,R.,2003,Does Optimal Size of Government Spending Exist?,Journal Of Political
Economy ,Vol98,No5,(103-125)
5-2-2 سياست مالي و تركيب مصرف خصوصي 5
در اين مقاله نويسندگان در صدد تحليل اثرات رابطه شوك هاي مالي تركيب مخارج مصرف كننده بر كالاها و خدمات مي باشند . فرضيه اي كه آنهااز ابتدا به ساكن درنظر ميگيرند آن است كه افزايش مخارج عمومي دولت موجب اثر گذاري متضاد بر روي تركيبات عمده مصرف مي شود.
در اين تحقيق جهت تجزيه و تحليل واضحتر تركيبات مصرف به دو گروه كالاها و خدمات با دوام و كالاها و خدمات بي دوام تقسيم شده است . آنها سعي دارند با استفاده از مدل حداكثر مطلوبيت ادوار زندگي كه در آن ترجيهات مصرف كننده با تركيباتي از مصرف كه از مخارج عمومي تاثير مي گيرند توجيه شود اثر تغيير در مخارج عمومي را بر نوع تغيير در تركيبات مصرف خصوصي بيابد.
هم چنين محققين با استفاده از داده هاي سري زماني كه براي ايالات متحده آمريكا و كانادا از سال 1935 تا 1996 جمع آوري كرده اند به برآورد مدل پرداخته اند. و از روش تجزيه و تحليل سيستم ور جهت برآورد مدل استفاده كرده اندو علاوه بر اين در تحقيق شوك هاي مالي به دو حالت پايدار و موقتي در مدل وارد شده و اثرات هر كدام بر روي تركيبات مصرف شرح داده شده است نتايج حاكي از اين تجزيه و تحليل به قرار زير است :
1) نتايج به دست آمده از تحقيق حاضر فرضيه تحقيق را تاييد مي كند كه در آن فرض شده بود شوكهاي مالي اداري اثرات متضاد بر روي تركيبات متضاد مصرف بخش خصوصي مي باشند.
2) در كشور كانادا افزايش مخارج دولت مصرف كالاي بي دوام را كاهش مي دهد و باعث افزايش مصرف كالاها و خدمات بادوام مي شود، ولي در تجزيه و تحليل نتايجي متضاد فوق براي ايالات متحده آمريكا به دست مي آيد.
3) پاسخگويي تغييرات مصرف كالاها و خدمات بي دوام به تکانه هاي مالي پايدار در هر دو كشور به صورت يكنواخت است، ولي در مورد كالاها و خدمات با دوام اين تغييرات به فرم غير يكنواخت و بوده و از نوسانات نسبتا شديدتر برخوردار مي باشد.
6-2-2 آيا اندازه دولت دركشورهاي خليج فارس خاورميانه بهينه است: 1
محققين در اين مقاله بازديه نهايي مصرفي دولتي را بررسي مي كنند آنها با استفاده از قائده بارو كه بيان مي كند؛ هنگامي خدمات دولت به طور بهينه ارائه مي شود كه توليد نهايي مصرفي دولتي برابر با 1 باشد ، پنج كشور خليج خاورميانه را كه عبارتند از : بحرين، كويت، عمان، عربستان، امارات ، متحده عربي را كه مهمترين ويژگي آنهاتکيه زيادشان بر صادرات نفت به عنوان منبع عمده در آمدشان است را براي ازمون رگرسيون انتخاب مي كند. آنها از جهت آزمون رگرسيون از تابع توليد ملي كه شامل متغيرهاي چون موجودي حجم سرمايه ، نيروي كار استخدامي و مصرف دولت از كالا و خدمات را به كار مي گيرد. در مرحله دوم، براي تجزيه و تحليل راحت تر و با استفاده از قاعده بارو ازآزمون فرضيه صفر استفاده کرد.

با استفاده ازا ين قاعده اگر اندازه دولت بيش از اندازه بزرگ باشد . براي بهينه بودن اندازه دولت توليد نهايي مصرف دولتي بايد كوچكتر از 1 باشد واگر اندازه دوات بيش از اندازه كوچك باشد براي بهينه بودن اندازه دولت بايد توليد نهايي مصرفي دولتي بزرگتر از 1 باشد.
نتايج به دست آمده از تحقيق كه براي دوره زماني 1970 الي 1992 انجام شده است حاكي ازآن است كه خدمات دولت در كشورهاي خاورميانه سود آور هستند، بخصوص عامل نيروي كار نسبت به سرمايه در سودآوري خدمات تاثير بيشتري داشته است. اما اندازه دولت به طور متوسط براي بهينه بودن بسيار بزرگ است . بنابراين براساس اين تحقيق فرضيه صفر رد خواهد شد.
1)Hasan,A.,and Strazicich,2005,Is Government Size Optimal In The Gulf Countries Of The Middle East?,Joyrnal of Political Economy,Vol 98,No5,29-35
7-2-2 آيا اندازه بهينه مخارج دولت وجود دارد ؟6
هدف پاوسين از اين تحقيق رسيدگي تجربي به وجود منحني ” آرمي”7 در نمونه اي مشتمل بر مجموعه هاي از كشورهاي اروپايي در دوره 1950 تا 1996 و البته با استفاده ازهزينه هاي عمومي دولت مي باشد. كه اين كشورها شامل استراليا ، بلژيك ، دانمارك ، فنلاند ، فرانسه، آلمان، ايرلند، اطريش، ايتاليا ، نيوزلند، نروژ و سوئد مي باشند.
در اين تحقيق فرض شده است كه بخش دولتي بزرگ به طور معكوس رشد اقتصادي تحت تاثير قرار مي دهد. بنابر اين مزيت بخش دولتي كوچك اين است كه معمولا كارايي بيشتر، بار مالياتي پايين تر ، منابع مورد استفاده كاراتر را به دنبال دارد و عواملي كه انگيزه ايجاد سرمايه گذاري را از بين مي برند را كاهش مي دهند.
از طرفي بر طبق منحني آرمي انتظار مي رود اين اثر منفي فراتر از يك آستانه معين نمايان شود. رشد اقتصادي
اندازه دولت?
در واقع مي توان گفت كه در كشورهاي با اندازه متفاوت در دولت دو اثر در رشد دارد ، از طرفي افزايش در ماليات ها توليد نهايي سرمايه را كاهش مي دهد در حاليكه از طرف ديگر نرخ رشد را كاهش مي دهد كه تاثير مثبت در نرخ رشد وقتي مسلط مي شود كه دولت كوچك است و نيروي اول وقتي مسلط مي شود كه دولت بزرگ است.
جهت آزمون اين تحقيق از داده هاي سري زماني و مقطع زماني براي هزينه هاي عمومي دولت و توليد ناخالص داخلي واقعي استفاده شده است.
در مرحله اول جهت تحليل رگرسيون منحني آرمي از تابع منحني آرمي استفاده شده است. با توجه به شيب و عرض از مبداء در آورد مدل نتيجه مي شود كه در اين كشورها اندازه دولت بزرگتر از اندازه اي است كه بايد باشد و با توجه به آنكه منحني آرمي براي دوازده كشور عضو نمونه يكسان نمي باشد، بنابراين پيشنهاد مي شود كه داده هاي مربوطه به مدل منحني آرمي براي هر كدام از دوازده كشور به صورت جداگانه گردآوري شود.
بر همين اساس در مرحله دوم روش محاسبه سري زماني برپايه مدل آريما8 براي هر كشور انجام شده و نتايج محاسبات حاكي از آن است كه منحني آرمي براي هشت كشور از دوازده كشور مذبور قابل تحليل است كه اين كشورها عبارتند از ايتاليا ، فنلاند، فرانسه، سوئد، آلمان ، ايرلند، هلند،بلژيك.
در كل داده هاي محاسبه شده براي منحني آرمي پيشنهاد مي كنند كه اندازه بهينه دولت در نمونه هاي دوازده تايي كشورهاي اروپايي بايستي تقريبا بين 36% تا 42% از توليد ناخالص داخلي باشد، كه نشان دهنده زمينه هاي بالقوه براي كاهش هزينه هاي دولت از 19% تا 30% مي باشد.
8-2-2 آيا مخارج مالي مي تواند مصرف خصوصي را تحريك كند9
اين مقاله در پي بررسي رابطه بين مصرف بخش خصوصي و مخارج مالي دولت مي باشد و با استفاده از مدلي از تابع مطلوبيت نماينده خانوار و مخارج عمومي تشكيل شده است توضيح مي دهد كه چرا و چگونه مصرف بخش خصوصي بعد از يك شك مثبت در مخارج مالي دولت تمايل به افزايش دارد. در واقع محقق با توجه به اين فرضيه به برآورد مدل و بررسي نوع ارتباط اين دو نوع متغير كلان اقتصادي مي پردازيم.
وي جهت آزمون فرضيه خود با استفاده از مدل نيوكينزينها كه شامل متغيرهايي چون ذخيره واقعي پول، عرضه نيروي كار، مطلوبيت مصرفي خانوار، مصرف بخش خصوصي و مخارج مالي دولت مي باشد. و با استفاده از روشهاي اقتصاد سنجي و رياضي به تجزيه و تحليل و بررسي چگونگي تغييرات متغيرها مي پردازيم.
وي پس از برآورد مدل خود به نتيجه مي رسد كه اگر كشش جانشيني بين مخرج مالي دولت و مصرف خصوصي به طور معنا داري پايين باشد افزايش درمخارج دولت مي تواند مطلوبيت نهايي مصرف بخش خصوصي را افزايش دهد و در واقع مي توان رابطه مكملي بين اين دو متغير را نتيجه گيري كرد.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
9-2-2-درجه جانشيني بين مخارج دولت و مصرف خصوصي1
محقق در اين تحقيق در پي يافتن درجه جانشيني بين مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت مي باشد. وي در اين مقاله مصرف دولتي رابه مصرف دولتي در امور دفاعي و مصرف دولتي در زمينه هاي غير دفاعي تقسيم مي كند.
نتايج به دست آمده توسط تكنيكG????كه در دوره زماني در1962-1996 در كشور ايتاليا براورد شده است؛بر موضوع ارتباط اثر جايگزين پذيري مستقيم بين مصرف عمومي و خصوصي در زمانيكه دولت كالاهاي غير دفاعي را توليد مي كند تاكيد مي ورزد.همچنين نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه اثرات مستقيم جمعيت و درآمد زمانيكه وزن نسبي مصرف دولت در زمينه غير دفاعي افزايش مي يابد بالا تر است؛تنها به اين دليل كه در مورد اخير رشد نسبي زياد خود را در دوره پس از جنگ جهاني دوم ديده است ؛ميزان جانشيني بين مصرف خصوصي و مخارج دولت يك روند روبه رشدرا دنبال مي كند.
10-2-2-جانشيني مستقيم بين مصرف خصوصي و مخارج دولت در آسياي ميانه2
هدف محقق در اين تحقيق برآورد درجه جانشيني بين مصرف خصوصي و مخارج دولت در كشور هاي چين,هنگ كنگ,ژاپن ,كره,اندونزي ,مالزي,فيليپين , سنگاپورو تايلند دردوره سالهاي 1960-2002مي باشد.
10)Dalle Nogaere,ch.,2001,The degree of substitutability between Government and Private consumption:An empirical analysis using Italian long time series, Departmento di Scienze Economiche Universita,Vol74,
30)Yum ,K.,2008 Thr Direct Substitution between Government and Private Consumption In East Asia, Department of Economic and Finance ,City University of Hong Kong,Vol 25, No31,(112-144)
وي با استفاده از متغيرهايي چون مصرف خصوصي ونرخ دستمزد و حقوق و نرخ بهره ومخارج دولت به برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولي مي پردازد.
نتايج به دست آمده از اين روش در كشورهاي مختلف متفاوت است؛ به طوريكه در كشورهايي چون سنگاپور و اندونزي رابطه بين اين دو متغير به صورت مكملي و در بقيه كشورها درجه مختلفي از جانشيني به دست آمده است.همچنين در اين تحقيق ناچيز بودن اثر دستمزد و نرخ بهره بر تقويت رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت نتيجه شد.
در پايان اين فصل سعي شده است کليه مطالعات انجام شده در اين فصل را در جدول 1-2 به نمايش در آوريم

جدول 1-2 : خلاصه اي از مطالعات انجام شده
محقق(محققين)
سال عنوان تحقيق دوره زمانيروش نتايج
محمد رضا بيگلو
(1378)تاثير مخارج دولت بر متغييرهاي كلان اقتصادي 1375-1340
حداقل مربعات معمولي سه مرحله اي تاثير مثبت و ناچيز مخارج دولت بر مصرف بخش خصوصي جواد حسيني
(1378)بررسي تاثير مخارج دولت بر مصرف و سرمليه گذاري بخش خصوصي در ايران1376-1347
الگوهاي خود توزيع با وقفه هاي گسترده (ARIMA)در تابع مخارج سرمايه گذاري کشش سرمايه گذاري نسبت به مخارج عمراني دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بيانگر اثر مکملي و اثر مخارج جاري دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بر سرمايه گذاري چندان آشکار نيست.حسن رمضاني
(1379)بررسي تاثير مخارج دولت بر رشد اقتصادي در ايران1375-1350حد اقل مربعات سه مرحله اي کشش توليد سرانه و کشش سهم سرمايه گذاري و مصرف بخش خصوصي نسبت به سهم مخارج عمراني دولت مثبت است احمد يزداني
(1380)بررسي تاثير مخارج دولت بر رشد اقتصادي با استفاده از الگوي خود بازگشت توزيعي1379-1338الگوهاي خود توزيع با وقفه هاي گسترده ?ARIMA)مخارج سرمايه گذاري و مخارج عمراني مصرفي دولت به ترتيب تاثير مثبت و منفي در بلند مدت بر رشد اقتصادي دارد
گرجيوس كاراس
(1994)بررسي رابطه بين مخارج دولت و مصرف خصوصي با تاكيد بر اندازه دولت 1940-1990متغيرهاي ابزاري و حداقل مربعات معمولي دو مرحله اي و روشهاي نموداريمخارج دولت و مصرف خصوصي مكملند و اين رابطه با كوچك شدن اندازه دولت تقويت مي شود ميشل كلوين
(1998)بررسي رابطه جانشيني بين مصرف خصوصي و مخارج دولتي برمبني دسته بندي هاي مخارج1955-1993G????
رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت مكملي مي باشد شاون ني
(1995)بررسي و تجزيه و تحليل رابطه جانشيني بين مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت 1950-1990G????
در بلند مدت رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت جانشيني مي باشد آدريان.آر.فلسيك و روبرت. جي روسانا
2004
چگونگي رابطه بين مصرف بخش خصوصي و هزينه هاي دولت 1945-1993تجزيه و تحليل سري زماني كوتاه و بلند مدتدر بلند مدت رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت جانشيني مي باشدجيم مالي و حسن مولانا
2003
بررسي تاثير سيلستهاي مالي بر تركيبات مصرف خصوصي 1935-1996استفاده از سيستم ور شكلهاي مالي داراي اثرات متضاد بر مصرف خصوصي مي باشد. حسن . علي و مارك. استرازيچ 2005بررسي بهينه بودن اندازه دولت در كشورهاي خاورميانه 1970-1992با استفاده از فرضيه صفر اندازه دولت به طور متوسط براي بهينه بودن بساير بزرگ است.پريموز پاوسين
2003بررسي اينكه آيا اندازه بهينه مخارج دولت وجود دارد 1950-1996استفاده از مدل آريما اندازه دولت در اكثر نمونه هاي بررسي شده بزرگتر از اندازه اي است كه بايد باشد.لوجر لينمن و اندرآس شوبرت 2004مخارج?دولتي?? چگونه مي تواند مصرف خصوصي را تحت تاثير قرار مي دهد 1960-2000روشهاي تحليلي رياضي رابطه مكملي بين مخارج دولت و مصرف خصوصي نتيجه مي شود. ?چيارادال نوگار
2001
درجه جانشيني بين مصرف خصوصي و مخارج دولت ?1962-1996روش G?????جانشيني بين مصرف خصوصي و مخارج دولت زماني كه دولت كالاهاي غير دفاعي توليد مي كنديوم .كي . ون
2006جانشيني بين مصرف خصوصي و مخارج دولت در كشورهاي آسياي ميانه1960-2002روش حداقل مربعات معموليرابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت در برخي از كشورها مكمل و در برخي به صورت جانشيني تخمين زده شدمنبع :گردآوري محقق
فصل سوم
روش تحقيق



قیمت: تومان


پاسخ دهید